المصادقة على ثلاثة نصوص قوانين بمجلس الأمة
2022-06-30
عقد مجلس الأمة، اليوم الخميس 30 جوان 2022، جلسة عامة، برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، و بحضور السيد يوسف شرفة وزير العمل و الضمان الاجتماعي، و السيدة سامية موالفي وزيرة البيئة، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للتصويت على ثلاثة نصوص قوانين تتمثل في : 1- نص قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق لـ 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، و الذي حضي بالاجماع. 2- نص قانون يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، و حضي بالاجماع. 3- و نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق لـ 13 مايو 2007، والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، حيث نال الاغلبية المطلقة. و بعد المصادقة على نص القانون الذي يحدد القواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة، ألقت السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان كلمة نيابة عن السيد وزير التجارة و ترقية الصادرات هذا نصها الكامل : بسم الله الرحمن الرحيم السيــــد رئيس مجلــس الأمة المحترم، السيد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيدة وزيرة البيئة السيد رئـــيس لجنة الشؤون الاقتصادية المالية، السيدات والسادة النواب أعضاء مجلس الأمة الموقر، السيدات والسادة ممثلي الهيئات الإعلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيابة عن زميلي السيد وزير التجارة وترقية الصادرات الذي تقدم بعرض مشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة على مجلسكم الموقر. والذي يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف السيد رئيس الجمهورية في إطار تطوير التجارة الخارجية. وبمناسبة مصادقة مجلسكم الموقر على مشروع هذا القانون أنتهز الفرصة لأعبر عن شكري للسيد نورالدين تاج، رئـــيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وكذا كل أعضاء هذه اللجنة على الدراسة المعمقة التي أولوها لمناقشة أحكام هذا القانون من خلال اقترحات موضوعية تكرس الأهداف المتوخاة من إنشاء المناطق الحرة لأجل تعزيز الاقتصاد الوطني ولاسيما ترقية الصادرات على وجه الخصوص. سيداتي، سادتي الكرام، الشكر موصول أيضا لجميع أعضاء مجلسكم الموقر خلال جلسة المناقشة الذين شاركوا من خلال تدخلاتهم في مناقشة أحكام هذا القانون والتي لمست من خلالها حرصهم على تعزيز المنظومة القانونية بتشريعات تتماشى مع المقاييس الدولية وتتكفل بخصوصية ومتطلبات الاقتصاد الوطني. إن التوجه الجديد للدولة المتمثل في بعث سياسة المناطق الحرة يعد فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادلات التجارية وإعادة إنعاش الاستثمار فهي تهدف أساسا إلى : - تطوير وتنويع الصادرات؛ - جذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ - زيادة عائدات العملة الأجنبية؛ - المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. من خلال إثرائكم ومصادقتكم على أحكام هذا القانون لقد شارك مجلسكم الموقر في وضع أساس يتوافق ويخدم الرؤية الإستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي لاسيما في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات. السيــــد رئـــيس مجلس الأمة المحترم، السيدات والسادة ، أشكركم على حسن وكرم الإصغاء وأجدد شكري لكل من ساهم في إثراء ومناقشة هذا القانون. في الختام، ونيابة عن زميلي السيد وزير التجارة وترقية الصادرات أؤكد لكم أن الحكومة ستعمل جاهدة على التكفل بكل الاقتراحات والانشغالات المسداة من طرف مجلسكم الموقر لاسيما ضمن أحكام النص التطبيقي لهذا القانون وكذا تجسيد هذا المناطق الحرة على ارض الواقع لتحقيق الأهداف المتوخاة من إنشائها، مع الحرص على التنسيق مع كل الهيئات المعنية و أفضل النتائج التي تتميز بها المناطق الحرة مع التحسين المستمر لنجاعة التسيير وتنويع الإنتاج الوطني وترقية وتعزيز الصادرات وكذا استقطاب الاستثمار الأجنبي.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...