جلسة إستماع لوزير العمل بلجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني
2024-02-13
عقدت صباح اليوم الثلاثاء 13 فيفري 2024، لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل، برئاسة السيد ناصري زوهير، رئيس اللجنة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى السيد فيصل بن طالب، وزير العمل التشغيل و الضمان الاجتماعي الذي قدم عرضا حول القطاع.
في البداية ثمن السيد الوزير جهود البرلمان بغرفتيه من خلال البعثات الاستعلامية الموضوعاتية التي تساهم في تعزيز التكامل بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية، ثم تطرق الى أهم المحاور التي تضمنها برنامج عمل القطاع تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
1- في مجال العمل:
ومن أجل ترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل وإشراك الشركاء الاجتماعيين في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من خلال تعزيز ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، تم إصدار ما يلي:
- القانون رقم 23-02 المؤرخ في 25 أبريل سنة 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي يلغى القانون 90-14، المؤرخ في 06 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم.
- القانون رقم 23-08 المؤرخ في 21 جوان سنة 2023، المتعلق بالوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وممارسة حق الإضراب، الذي يلغى القانون رقم 90-02، المؤرخ في 06 فيفري سنة 1990.
إلى جانب إصدار كل النصوص التطبيقية الخاصة بهاذين النصين التشريعيين.
وفي إطار المهام المنوطة به، يرافق القطاع الشركاء الاجتماعيين من أجل مطابقة القوانين الأساسية لمنظماتهم النقابية مع أحكام القانون الجديد المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وفي هذا الإطار، قام القطاع بتحيين النظام المعلوماتي الخاص بإيداع عناصر التمثيلية النقابية، لاسيما ما تعلق بالإحصاء النقابي وتسليم معطيات الولوج للمنصة من طرف هذه المنظمات
2- في مجال الخدمات الاجتماعية :
وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، تم بتاريخ الثاني من شهر جانفي سنة 2024، إطلاق الدورة الأولى للتسجيل الإلكتروني لطلبات الاستفادة من الإعانة المالية غير القابلة للاسترداد الممنوحة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية في إطار برنامج السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين الذين ينجزون سكنا ريفيا لصالحهم وتتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
كما تم إصدار منشور وزاري شهر أكتوبر 2023، يحدد إجراءات الحصول على هذه الإعانة.
وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 30 مليار دج لتغطية 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024، كما شرعت المصالح المكلفة بمعالجة الملفات في مراقبة التصريحات المقدمة بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
3- فيما يخص يخص مفتشية العمل:
وبعنوان سنة 2023، وفي إطار السهر على تطبيق تشريع العمل والضمان الاجتماعي، قامت مصالح مفتشية العمل بإنجاز 214.625 زيارة تفتيش ومراقبة للهيئات المستخدمة، تشغل 4.595.823 عامل، مست كل من القطاع الوطني العمومي والخاص إلى جانب القطاع الخاص الأجنبي.
4- في مجال التشغيل:
تم تسجيل ارتفاع في عدد عروض العمل من 394.053 سنة 2022 إلى 481.088 سنة 2023، أي بنسبة 22,1 %.
كما ارتفع عدد التنصيبات في القطاع الاقتصادي من 293.912 سنة 2022، إلى 373.655 تنصيب سنة 2023، أي بنسبة قدرها 27%، مع العلم أن 83% من التنصيبات تمت على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص، وهو ما يترجم وجود ديناميكية فعلية في مجال التنمية الاقتصادية.
وقد أعْطِيَت الأولوية خلال الفترة السابقة لمعالجة الملفات ذات الصلة بـ:
1. الانتهاء من عملية إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الادماج المهني قبل نهاية سنة 2023؛
2. عصرنة الجهاز العمومي للوساطة في التنصيب؛
3. تحيين النصوص القانونية في مجال التشغيل؛
4. تسيير جهاز منحة البطالة ومرافقة المستفيدين منه لتحسين قابلية التشغيل لديهم.
5- في مجال الضمان الاجتماعي:
ارتفع عدد المستخدِمِين (Employeurs) من 369.365 نهاية سنة 2021، إلى 423.212 نهاية سنة 2023، بنسبة قدرها 14,6 % وفارق قدره 53.847 مستخدِم، بالإضافة إلى اعتماد طرق حديثة في التسيير، ترتكز أساسا على المعلوماتية ونظام المساعدة على اتخاذ القرار، إلى جانب حزمة التدابير المتخذة من طرف الحكومة، تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية، وهو ما انعكس إيجابا على حجم التحصيل، وأدى إلى تخفيض عجز الصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دج سنة 2023، بعدما كان يعادل 556 مليار دج سنة 2022 و560 مليار دج سنة 2021.
6- الأعمال قيد الانجاز:
ومن أجل الرفع من نجاعة عمليات التحصيل والمراقبة وتكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي، تم اقتراح إدراج بعض التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم وظيفة التحصيل التالية:
- القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، الذي تم إعداد المشروع التمهيدي الأولي وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة؛
- القانون رقم 83-14، المؤرخ في 02 جويلية 1983، المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي؛
- المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرخ في 24 أفريل 2005، المحدد لشروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتماده.
كما يعمل القطاع حاليا على:
- استكمال نظام معلومات للمساعدة على اتخاذ القرار على مستوى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
- وضع آليات جديدة لمراقبة التصريح غير الصحيح بالأجور (Sous-déclaration).
- تعزيز التعاون الإداري وتبادل المعطيات بين الهيئات التابعة للقطاع وغير التابعة له، من أجل الرفع من نجاعة عمليات التحصيل.
- تدعيم الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة والتحصيل على مستوى هيئات الضمان الاجتماعي.
وبخصوص التعاقد بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات الصحية العمومية، فإن التنسيق متواصل مع قطاع الصحة من أجل استكمال قواعد تسيير العلاقة بين المؤسسات الاستشفائية العمومية وهيئات الضمان الاجتماعي، وقد تم توسيع الفوترة التجريبية لتشمل تخصصات جراحة القلب والتوليد وتصفية الدم، بنسبة تفوق 77 %، ونعمل حاليا على توسيع هذه العملية لتشمل جراحة الأعصاب والجراحة العامة
7- بخصوص رقمنة القطاع:
بلغ عدد الخدمات الالكترونية التي يقدمها القطاع ضمن البوابة الحكومية للخدمات العمومية 86 خدمة إلكترونية، وقد تم وضع البوابة القطاعية الالكترونية الشاملة "خدماتي"، تسمح بالولوج إلى 102 خدمة إلكترونية يقدمها القطاع، وستضاف إليها مجموعة من الخدمات تم الانتهاء من تطويرها مؤخرا.
وتسمح هذه المنصة بالاطلاع على الإجراءات الإدارية المرتبطة بخدمات القطاع، وتتوفر على خدمة الإيداع والمتابعة الإلكترونية للشكاوى، بالإضافة إلى منصة تتضمن جميع النصوص القانونية التي تحكم القطاع والتعديلات والتحيينات التي طرأت عليها.
وبالإضافة إلى الخدمات الرقمية التي رافقت الأجهزة المستحدثة، تم وضع منصة "تواصل" تسمح بالتواصل مع الهيئات الاستشارية على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني وطرح ومعالجة الانشغالات إلكترونيا.
ويعمل القطاع على تعزيز المكاسب المحققة في مجال الرقمنة من خلال استكمال البنية التحتية الرقمية اللازمة على المستوى المركزي والمصالح غير الممركزة ووضع أنظمة المساعدة على اتخاذ القرار على مستوى الهيئات التي لم تستكمل العملية بعد، وتعزيز الربط البيني بين أنظمة المعلومات داخل القطاع وخارجه مع باقي القطاعات، والعمل على الرفع من نجاعة التسيير عبر الرقمنة.
و بعد التفصيل في المحاور المذكورة أعلاه فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...