جلسة استماع لوزيرة التضامن الوطني بلجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني
2024-02-15
عقدت صباح اليوم الخميس 15 فيفري 2024، لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني. جلسة عمل، برئاسة السيد ناصري زوهير، رئيس اللجنة، بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى السيدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة، التي قدمت عرضا حول القطاع.
في البداية أكدت السيدة الوزيرة على تكييف أنماط التسيير وفق احتياجات الفئات المتكفل بها، بقدر عالي من الشفافية وتبسيط الإجراءات عبر تعميم الرقمنة وتعزيز المرافقة والتحقيقات الاجتماعية.
وضمن هذا المسعى، ومن خلال التزامات السيّد رئيس الجمهورية، المجسدة عبر مخطط عمل الحكومة الجاري تنفيذه والرامي إلى تعزيز الآليات الاجتماعية ، يتم العمل في تنسيق دائم مع مختلف القطاعات الوزارية الشريكة، بهدف تفعيل التراتيب والبرامج المسطرة لفائدتهم، وكذا عبر عصرنتها وتكييفها وصولا إلى فتح ورشات لتحيين بعض النصوص القانونية والتنظيمية، لتتلاءم مع مقتضيات دستور سنة 2020 والمستجدات الآنية.
وفي هذا الإطار، وبمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 10 أفريل سنة 2013، يــتــولى القطاع الوزاري، التكفل بمختلف الفئات الهشة وفقا لما يأتي:
وأكدت أن قطاع التضامن الوطني يتكفل بالفئات المستهدفة، على غرار ذوي الاحتياجات الخاصة، المرأة، العائلات المعوزة، والطفولة، المسنين، من خلال التنسيق مع مختلف القطاعات ذات الصلة، وفي إطار تضامن حكومي وثيق.
وفيما يتعلق بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، اكدت السيدة الوزيرة أن التَّكفل بتربية وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة على مستوى المؤسسات التربوية والتعليمية المتخصصة التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني و/أو على مستوى الأقسام الخاصّة المفتوحة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية، وذلك من خلال برامج تربوية وتعليمية مكيّفة حسب طبيعة كل إعاقة وتُتّخذ تدابير مناسبة لهم كفيلة بتقديم الخدمات التربوية والتعليمية والنفسية والصحية، مشيرة إلى أن ذلك تتم على مستوى 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و17 ملحقة موزعة عبر كامل التراب الوطني، وتتكفّل بما يفوق 34 ألف طفل من ذوي الهمم
فضلا عن ذلك، فقد تم تعزيز عملية إدماج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوسط المدرسي العادي حيث تم فتح 1304 قسم خاص على مستوى مؤسسات التربية الوطنية عبر التراب الوطني خلال السنة الدراسية الجارية بعدما كان عددهم 1194 قسم خاص خلال السنة الدراسية السابقة وهذا بتأطير متخصص تابع لمصالح قطاع التضامن الوطني .
أما بخصوص الإعانات المباشرة، فأبرزت أنه بعد القرارات السيادية المتخذة لصالح هذه الفئة، من طرف السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، استفاد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 100% ودون دخل، من تثمين قيمة المنحة المالية الشهرية من 10.000 دج إلى 12.000 دج، كما استفادت الفئة التي كانت تتقاضي مبلغ 3 الاف دج من تثمين بلغ 7 الاف دج، وكل هذا بعدد اجمالي يفوق مليون و300 ألف شخص مستفيد ، فضلا عن التغطية الاجتماعية .
وفي جانب آخر من الإعانات المباشرة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، يخصص قطاع التضامن الوطني سنويا إعتمادات مالية معتبرة لإقتناء أجهزة ولوحق ومساعدات تقنية وبيداغوجية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة ، تمنح للمستحقين من هم دون دخل بعد التحقيقات الاجتماعية التي تقوم بها مصالح القطاع.
وبخصوص التمكين الاقتصادي للمرأة ، فإنه وتنفيذا لتعليمات السيّد رئيس الجمهورية، المسداة خلال إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 3 جانفي 2021، والذي خلُص إلى تكليف الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل تعزيز مختلف الآليات والبرامج الموجهة لفائدة المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية، بادر قطاعنا الوزاري بإطلاق البرنامج الوطني لتشجيع المرأة على الإنخراط في مسار الإنتاج الوطني بتاريخ 02 فيفري سنة 2021. ويتضمن البرنامج المحاور الآتية: تكوين، دعم، مرافقة وتأمين، وقد توجت مجهوداتنا في هذا المسعى بإطلاق دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة في طبعتين.
أما بالنسبة للحصيلة الأولية للبرنامج الوطني لتشجيع المرأة على الإنخراط في مسار الإنتاج الوطني المسجلة منذ إطلاقه شهر فيفري سنة 2021:
- استهداف 1.272 بلدية عبر التراب الوطني؛
- عدد التحقيقات الاجتماعية لفائدة النساء الماكثات بالبيت لتحديد احتياجاتهن 24.931 ؛
- عدد النساء المستفيدات من قرض مصغر: 27.257 إمرأة ؛
- 28.549 امرأة مستفيدة من التكوين؛
- المصادقة على الكفاءات المكتسبة عن طريق الخبرة في مختلف التخصصات لـ 12.433 إمرأة؛
- عدد الحرفيات الناشطات: 137.849 إمرأة؛
- عدد مناصب الشغل المحدثة من طرف المرأة الحرفية: 84.993 منصب.
وفي مجال التكفل بكبار السن، يضمن قطاع التضامن الوطني الحماية والرعاية لفائدة الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة وما فوق ، المتواجدين في وضعيات اجتماعية صعبة لاسيما المحرومين و/ أو بدون روابط أسرية ، وبالنسبة لاستكمال مسارات الرعاية والحماية للأشخاص المسنين ، تأتي جهودنا ضمن الإصلاحات التي تعرفها بلادنا وكرسها دستور سنة 2020، من خلال برنامج وطني لإنشاء المزارع والحدائق البيداغوجية بدور الأشخاص المسنين بهدف أنسنة المحيط وتكييف المرافق الموجهة لفائدتهم ، عبر تكفل يدمج النشاطات الطبيعية والتكفل النفسي والاجتماعي لتحقيق التناغم بين الإنسان والطبيعة وإعطاء الحق لهم في التمتع بالفضاءات الخضراء، وضمن هذا الإطار باشر قطاع التضامن الوطني في إطلاق مشروع تعميم المزارع والحدائق البيداغوجية العلاجية عبر دور الأشخاص المسنين.
وفي مجال حماية الطفل وترقية مكانته، فقد كرس دستور سنة 2020 حماية الدولة للطفل فضلا عن أحكام القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2015، والمتعلق بحماية الطفل، وضمن نفس المساعي، فقد تم إطلاق أول مجلة متخصصة للطفل الجزائري تحت إشراف وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بعنوان "الأطفال نوابغ الجزائر" من انجاز المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجابت عليها السيدة الوزيرة.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...