جلسة إستماع لوزير الداخلية بلجنة الشباب والرياضة و العمل الجمعوي للمجلس الشعبي الوطني
2024-03-18
عقدت لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي، بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم، الاثنين 18 مارس 2024، جلسة عمل، برئاسة السيد اسماعيل براهيمي، رئيس اللجنة، و بحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتقديم عرض حال حول الجمعيات.
في البداية أشار السيد الوزير، إلى إلتزام السلطات العمومية بمنح الحركة الجمعوية مكانة خاصة منذ تولي السيد عبد المجيد تبون، تسيير شؤون البلاد، تكريسا لالتزاماته 54 الهادفة إلى تحقيق إصلاحات عميقة، قصد التوجه نحو حكامة تشاركية جامعة لكل الطاقات الوطنية.
وإهذه المكانة الخاصة تتجلى ملامحها من خلال ثلاث محاور عرض أهم مضامينها :
المحور الأول : يتعلق بمراجعة عميقة للترسانة القانونية المؤطرة للجمعيات مع الرقي بالنص المحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات إلى مصف القانون العضوي، عوض القانون العادي.
وسيتولى هذا النص، وضع نظام أكثر انفتاحًا، يُعمّق الممارسة الديمقراطية ويكرّس الحق الدستوري في انشاء الجمعيات، وفق ما نصّت عليه المادة 53 من دستور نوفمبر 2020، بأن إنشاء الجمعيات مضمون ويمارس بمجرد التصريح به، مع التأكيد على أن حلّها لا يتم إلا بحكم قضائي.
و قد بادرت الدائرة الوزارية بالفعل، بإعداد مشروع القانون العضوي في إطار تشاوري، شمل مختلف الفاعلين، حيث تمحور أساسًا حول:
• التأكيد على حق إنشاء الجمعيات، وممارسة نشاطها بمجرد استلامها وصل تسجيل التصريح بإنشائها؛
• فتح المجال للجمعية في البحث عن مصادر تمويل ذاتية تمكنّها من تحقيق أهدافها وتنفيذ مشاريعها؛
• فتح المجال لإقامة توأمة فيما بين الجمعيات البلدية والولائية وما بين الولايات التي تتبنى أهدافا مماثلة أو التي تعمل في مجال واحد، قصد تفعيل دورها وتوسيع رقعة نشاطها؛
• تكريس مقاربة التمويل العمومي للمشاريع الجمعوية من طرف الدولة والولايات والبلديات، بدلا من الإعانات الموجهة لتمويل البرامج السنوية والتي لم تكمن تخضع لأية ضوابط؛
• إدراج أحكام تتعلق بحماية الجمعيات من مخاطر استغلالها في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وللإشارة، فإنّه وتنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية ، فقد عُرضت مسودة هذا النص للإثراء على الهيئات الوطنية لاسيما المرصد الوطني المجتمع المدني والذي فتح بشأنها ورشات التمحيص والاقتراح من طرف الجمعيات، بمناسبة ندوات منظمة على مستوى الولايات و جلسات وطنية وهو ما سمح برفع العديد من الاقتراحات البنّاءة.
وبالموازاة مع إعداد النص القانوني الجديد واستلهامًا من روح الاصلاحات الجديدة عكفت مصالح الوزارة على إضفاء عدد من التسهيلات على مسار إنشاء الجمعيات البلدية ولجان الأحياء وذلك من خلال إتاحته الكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، من خلال المنصة الرقمية المطورة لهذا الغرض.
وتمت المبادرة في إطار استكمال مسار الرقمنة و تخفيف الاجراءات الادارية، باطلاق خدمة الشباك عن بعد التي تمكن الجمعيات من استكمال اجراءاتها رقميًا، ونعكف كذلك على إدراج خدمات رقمية جديدة تسمح بإضفاء مرونة أكبر على اجراءات الاستقبال و الاصغاء و التوجيه لفائدة الجمعيات
المحور الثاني: ضمان ترقية الحركة الجمعوية و مرافقتها ودعمها،
ضمن التوجه الحالي للسلطات العمومية تسعى الدائرة الوزارية في إطار القانون الساري المفعول على ضمان تمثيل الحركة الجمعوية ضمن الهيئات التابعة للقطاع، تشجيعًا لمشاركتها ومساهمتها في تسيير وترقية المرافق العمومية، على غرار ما تم العمل به ضمن تشكيلة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، و كذا من خلال مختلف اللجان المنصبة على المستوى المركزي والمحلي والتي تُعنى بدراسة المواضيع ذات الصلة بمهام الوزارة.
وبعنوان مرافقة الجمعيات و تأهيلها المتواصل، فقد تم وضع إطار تنظيمي دائم للتعاون مع المرصد الوطني للمجتمع المدني، من خلال التوقيع على اتفاقية بتاريخ 15 نوفمبر 2023 ، تُعنى بضبط آليات العمل المشترك وإرساء سبل التنسيق والتشاور في المواضيع ذات الصلة بالحركة الجمعوية.
يضاف إلى هذا، المرافقة الدائمة لممثلي الحركة الجمعوية، من خلال تنظيم جلسات عمل لفائدتهم بصفة دورية، وذلك لتقديم التوضيحات والشروحات الضرورية المرتبطة سواء بالجانب التنظيمي للجمعية، أو الجانب المرتبط بنشاطها.
المحور الثالث: إشراك الجمعيات على المستوى التنموي المحلي،
وهو ما تجسد خلال السنوات الأخيرة في الواقع من خلال اشراك الجمعيات و لجان الاحياء في ضبط المشاريع الاستدراكية ضمن برنامج مناطق الظل، كما تم بمعية الجمعيات المحلية ضبط قوام البرامج التكميلية التنموية.
علاوة على ذلك، اضاف السيد الوزير انه تم منذ السنة الماضية المضي في نسق جديد يجعل من الجمعيات فاعلا في تحديد المشاريع الجوارية التي تحضى بالتمويل على عاتق برنامج دعم التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و كذا مخصصات صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية.
كما تم التأسيس لتقليد جديد يجعل من مراسم تنصيب المسؤولين المحليين تتم محليا، و بحضور مختلف الفاعليين المجتمعيين، هذا ولا يخلو أي تنقل نقوم به للولايات قصد الاطلاع على الوتيرة التنموية بها من لقاءات تفاعلية نصغي فيها إلى انشغالات الحركة الجمعوية.
واستباقا لهذه النقلة في نمط الحكامة المحلية فقد تمت المبادرة في إطار برنامج التعاون "كابدال"، باجراء عينات تجريبية لآليات جديدة و مبتكرة لمساهمة الجمعيات المحلية في مسار التنمية المحلية المستدامة، عبر ثماني بلديات نموذجية، حيث تم إشراكها ضمن المجلس الاستشاري البلدي في إعداد التشخيص الاقليمي التشاركي والمخطط البلدي للتنمية من "جيل جديد"، كما فتح لها المجال لاقتراح مشاريع تم تمويلها، فضلا على إطلاق عدد من الجمعيات لمبادرات استراتيجية نموذجية للتنمية الاقتصادية المحلية، في أحد الشعب الرائدة لكل اقليم.
و في الاخير عرض السيد الوزير حصيلة متابعة نشاط الجمعيات من طرف المصالح المختصة لدائرته الوزارية ، حيث تمّ:
• تسجيل 1.952 جمعية وطنية؛ 63 جمعية مابين الولايات؛ 25.000 جمعية ولائية و 113.364 جمعية بلدية وهي وضعية وموقوفة بتاريخ 31 ديسمبر 2023.
• تخصيص خلال سنة 2023 مبلغ إجمالي قدره 6,3 مليار دينار كإعانات مباشرة من الميزانيات البلدية و 4,3 مليار دينار كإعانات مباشرة من ميزانيات الولايات
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...