وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي يعرض نص القانون الذي يتمم القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل أمام اعضاء لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني بمجلس الأمة.
2022-06-22
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل و التضامن الوطني، بمجلس الأمة، مساء اليوم الأربعاء 22 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد حبيب دواقي، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل. في بداية عرضه اكد السيد الوزير ان نص هذا القانون يدخل في إطار تنفيذ التزام السيد رئيس الجمهورية رقم 44 فقرة "ح . و يتمثل هذا التعديل في تمكين العمال الأجراء والموظفين على حد سواء من الدخول إلى مجال المقاولاتية من خلال إقرار حق جديد يتمثل في الاستفادة من عطلة قصد إنشاء مؤسسة، أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لضمان نسبة من الأجر الشهري، وذلك بهدف تحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة. وفي نفس السياق، فإن النص،يعنى به العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة و الذي سيعرض عليكم لاحقا. وقال أن نص هذا القانون يمكن العمال من اللجوء إلى إحدى الخيارات التالية: 1- أولا: التفرغ الكلي لمشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجرلمدة سنة واحدة (1) من أجل إنشاء مؤسسة بصفة آمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل، كونهم في عطلة. 2- ثانيا: التفرغ الجزئي في حالة ما إذا اختاروا العمل بالتوقيت الجزئي من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكلي. وأضاف أن استحداث هذا الحق سيساهم في تنفيذ سياسة الحكومة، في شقها المتعلق بترقية المقاولاتية التي تعد أحد أهم أسس السياسة الوطنية للتشغيل. من جانب أخر، فهو يقدم ضمانات تمكن للعامل الراغب في إطلاق مشروع مؤسسته بالمبادرة دون التخوف من فقدان منصب عمله عند فشل المشروع أو تأخر انطلاقه. و من هذا المنطلق، وبهدف تشجيع العمال الأجراء على إنشاء المؤسسات المصغرة ينص مشروع هذا القانون على إمكانية استفادة العمال الأجراء من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات بمختلف صيغها: (إعانات وإعفاءات ضريبية وشبه ضريبية وقروض بدون فائدة وضمانات) وذلك من أجل دعم الحركية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عن ذلك من خلق مناصب شغل مستقبلا. و أشار السيد الوزير إلى أن أحكام نص القانون سيتم تجسيدها، بعد أن يحظى بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، بموجب نص تنظيمي يحدد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة والتي تتعلق لاسيما بما يلي: - إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، - تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به. - منح المستخدم أجل ثلاثون (30) يوما للرد على طلب العامل، و اعتبار عدم الرد عند انقضاء هذا الأجل بمثابة موافقة على الطلب. - تحديد مستوى تقليص ساعات العمل بالنسبة للراغبين في الاستفادة من العمل بالتوقيت الجزئي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول. - إلزامية تقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة. وفي هذا الصدد، يمنح نص القانون صاحب العمل،وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لمدة ستة (6) أشهر كحد أقصى، إذا اعتبر أن غياب العامل الراغب في مباشرة نشاط مستقل، قد تنتج عنه عواقب تمس بالسير الحسن للمؤسسة، مع احتفاظ العامل بحق الطعن في قرار المستخدم. من جهة أخرى، نوه بأن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي. وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل. وفي الأخير، أشار السيد الوزير إلى أن نص هذا القانون، سيشكل لبنة جديدة في بناء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة اقتصادية تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من العمال الأجراء في تحديد مسارهم المهني بكل حرية مع توفير البيئة الكفيلة بزرع الثقة في أنفسهم من حماية قانونية وآليات عملية تسمح لهم بمباشرة مشاريعهم وإثبات مهاراتهم و ضمان نجاحها. وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة الذين قدموا تساؤلاتهم التي أجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...