جلسة استماع لوزير الداخلية بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة استماع لوزير الداخلية بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني

---

2024-04-23

---

---

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء 23 أفريل 2024، ‏جلسة عمل برئاسة السيد قراش توفيق، رئيس اللجنة، خصّصت للسماع إلى السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات ‏المحلية والتهيئة العمرانية، وبحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك لتقديم عرض حال عن تهيئة ‏المناطق الصناعية التابعة لوزارة الداخلية وكذا التنمية.‏‎
‎ ذكّر السيد الوزير في بداية عرضه أن تشجيع الاستثمار المنتج هو أحد أهم روافد هذه الديناميكية الاقتصادية لاسيما في إطار ‏التوجه الرامي لتنويع لاقتصاد الوطني، الأمر الذي منحه السيد رئيس الجمهورية كل الأولوية منذ توليه شؤون البلاد، بالعمل ‏على التحسين المتواصل لمناخ الاعمال وفق التزامه 16. مشيرا في هذا الصدد إلى هذا المراجعة الكلية للمنظومة القانونية ‏المتعلقة بالاستثمار و إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المرافق له، ضمن رؤية مكرسة لمبادئ حرية الاستثمار والشفافية، حيث ‏صدرت مؤخرا جملة من النصوص القانونية والتنظيمية التي تُؤطره و المتمثلة في القانون رقم 23-17 مؤرخ في 15 نوفمبر ‏سنة 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية، ‏وكذا نصوصه التطبيقية الخمسة (05).‏‎
‎ ‏ وفي هذا السياق، أوضح أن الدولة أقرّت برنامجا هاما يشمل انشاء 50 منطقة صناعية جديدة موزعة عبر 39 ولاية بمساحة ‏إجمالية تقدر بــ 12000 هكتار، أسند تنفيذه بالأصل للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (‏ANIREF‏)، بتمويل من ‏الصندوق الوطني للاستثمار عن طريق قرض طويل المدى (40 عامًا) بمبلغ قدره 291 مليار دج، مضيفا بأن المجلس الوطني ‏للاستثمار أقر تحويل مهمة تهيئة 44 منطقة صناعية من الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري إلى الولاة، فيما أبقيت مهمة ‏تهيئة ست (6 ) مناطق على عاتق هذه الوكالة. ‏‎
‎ و فيما يتعلق بالبرنامج المسجل على عاتق الولاة، أفاد أنه تخصيص إلى حد الآن مبلغ مالي إجمالي قدره 130.26مليار دج من ‏ميزانية الدولة، سمح بتسجيل:‏‎
‎ ‏- مشروع "الدراسة والتهيئة" لـ 40 منطقة صناعية بمبلغ مالي إجمالـــــي قدره 130,15 ملــيار دج.‏‎
‎ ‏- مشروع "الدراسة" فقط لمنطقتين صناعيتين بومدفع بولاية عين الدفلى والصوامع بولاية تيزي وزو، بمبلغ مالي قدره 110 ‏مليون دج، مشيرا في هذا الإطار إلى عدم تسجيل منطقتين صناعيتين، وهما منطقة العوينات بولاية تبسة ومنطقة ديدوش مراد ‏بولاية قسنطينة، ومضيفا بأنه تم تسجيل عمليات للربط بمختلف الشبكات (‏Les amenées‏) لـ 11 منطقة صناعية بمبلغ مالي ‏قدره 25,27 مليار دج، مستعرضا بالأرقام وضعية تقدم البرنامج الموكل إنجازه للولاة.‏‎
‎ ‏ إلى جانب ذلك، صرّح بتنصيب فوج وزاري مشترك على مستوى وزارة المالية يقوم حاليا بدراسة سبل وكيفيات تمويل طلبات ‏إعادة التقييم وربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات، مع إعادة النظر في قرار حصر أشغال التهيئة في التسطيح وفتح ‏المسالك، و كذا إنجاز الشبكات الداخلية المختلفة (الماء، التطهير، الكهرباء و الغاز). موضوع تعليمة السيد الوزير الأول ‏المؤرخة في 28 أفريل 2018، كما نوّه بأن إستكمال تهيئة وربط المناطق التي توشك أشغال التهيئة بها على الإنتهاء سيسمح ‏بتعبئة أكثر من 5000 هكتار من العقار الصناعي، سيتم وضعه على مستوى بوابة الإستثمار للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار.‏‎ ‎‎
‎ ‏ وفي سياق ذي صلة، أشار إلى عدد المناطق الصناعية القديمة يقدر حاليا بـــــــ 65 منطقة تتوزع على 34 ولاية، في حين بلغ ‏عدد مناطق النشاطات650 منطقة، وفي إطار مواكبة السياسة العامة الرامية لترقية الإستثمار وتوفير العقار الجاهز، مضيفا بأن ‏قطاعه الوزاري بادر بإطلاق عملية إنشاء مناطق نشاط مصغرة على مستوى البلديات، حيث تم تحديد برنامج أولي يقدر بـ 142 ‏منطقة مصغرة للنشاط على المستوى الوطني مع الغلاف المالي المخصص لتهيئتها المقدر بـ 15 مليار دج ممولة عن طريق ‏صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، كما إنتهت إلى حدّ الآن الدراسة بالنسبة لـ 134 منطقة مصغرة للنشاط، والأشغال ‏جارية على مستوى معظمها، وسيتم استلامها عند نهاية السنة الجارية. ‏‎
‎ كما أوضح بعد ذلك الإجراءات التي تم اتخاذها لاستفادة الولايات من البرامج التكميلية على غرار ولايات خنشلة، تيسمسيلت، ‏الجلفة ومؤخراً تندوف والتي من شأنها المساهمة في تنمية هذه الولايات والرفع من جاذبيتهـــا لاستقطاب الإستثمارات الخلاقة ‏للثروة في المستقبل.‏‎
‎ أما فيما يخص برامج التنمية، بيّن أنها تتمثل في برنامجين هامين يتمثلان في:‏‎
‎ أولا/بالنسبة لبرنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية، أفاد أنه يتضمن مساهمة سنوية من ميزانية الدولة ‏لتمويل عمليات، ذات طابع جواري، تهدف إلى الإستجابة السريعة والفعّالة للإنشغالات الأساسية المعبر عنها من طرف السّاكنة، ‏في ميادين محددة، مما يسمح بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مضيفا بأنه تم تخصيص بعنوان برنامج دعم التنمية ‏الاجتماعية والاقتصادية للبلديات لسنة 2023، غلاف مالي قدره 110 مليار دج، تم توزيعه بشكل كلي على الولايات، وذلك ‏بالاستناد إلى جملة من المعايير لاسيما عدد بلديات كل ولاية، مساحة كل ولاية، قدرة على التمويل الذاتي للبلديات ، عدد السكان، ‏حجم البرنامج الجاري إنجازه، كما سمح الغلاف المالي المبلغ إلى الولايات بتسجيل 660 13 عملية، موزعة في مجالات مختلفة، ‏مبيّنا مسار عملية تقدم المشاريع .‏‎
‎ ثانيا/فيما يخص صندوق التضامن و الضمان للجماعات المحلية، أكّد أنه وفي إطار تجسيد برنامج عملنا القطاعي الرّامي إلى ‏تدعيم التنمية المحلية للبلديات والتقليل من الفوارق التنموية، فقد تم منح خلال سنتي 2023 و2024 من ميزانية هذا الصندوق ‏بعنوان قسم التجهيز مبلغ إجمالي قدره 229,25 مليار دج، استفادت منه 58 ولاية، منه 200 مليار دج تم توزيعه على الولايات ‏في إطار المخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار، وكما تم تخصيص مبلغ قدره 21,66 مليار دج كإعانات تكميلية تم منحها ‏للولايات، مضيفا أنه وفي إطار الإصلاحات التي بادرت بها دائرتنا الوزارية، ومن أجل تعزيز دور صندوق التضامن والضمان ‏للجماعات المحلية في التنمية المحلية، كان من الضروري إنتهاج إستراتيجية جديدة في توزيع التخصيص الإجمالي للتجهيز ‏والاستثمار، ما من شأنه وضع صورة واضحة وشفافة أمام مختلف الهيئات الرقابية. ‏‎
‎ ‏ وفي الختام، أعلن بشأـن السنة الجارية 2024، أنه تم تخصيص من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية غلاف مالي ‏قدره 100 مليار دج، وهذا من أجل تسجيل مختلف برامج التنمية على المستوى المحلي، وقد سمح هذا الغلاف المالي بتسجيل ‏‏5.380 مشروع.‏‎
‎ و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجاب عليها السيد الوزير