جلسة إستماع لوزير الصحة بالمجلس الشعبي الوطني
2024-04-30
عقدت صباح اليوم الثلاثاء 30 أفريل 202، لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني، جلسة عمل، برئاسة السيد زوهير ناصري، رئيس اللجنة، و بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى السيد عبد الحق سايحي، وزير الصحة، بخصوص واقع و أفاق قطاع الصحة.
في البداية أشار السيد الوزير ان الجزائر بعد الاستقلال استطاعت أن ترفع عدة تحديات في مجال الصحة، الأمر الذي ساهم في زيادة معدل العمر المتوقع وانخفاض معتبر في عدد الوفيات لدى الأمهات والأطفال وكذا في نسبة الإصابة بالأمراض المنتقلة.
لكن، اليوم و نتيجة لارتفاع عدد السكان و ظهور مستجدات علمية و تكنولوجية و وقائع وبائية جديدة، أضحى من الضروري وضع برنامج يتلاءم مع هذه المستجدات .
ثم تطرق الى الاستراتيجية التي تم الاعتماد عليها لتدعيم نظام الوقاية من الأمراض وتحسين الرعاية الصحية على كامل التراب الوطني بهدف التقليل من نسبة الإصابة بالأمراض ومن معدل الوفيات.
و قصد خدمات طبية نوعية للمرضى وكذا عصرنة تسيير المؤسسات الصحية على المستوى الوطني، قطاع الصحة بصدد تنفيذ برنامج عمل جديد لتنظيم وتحسين مستوى الخدمات الصحية على كامل التراب الوطني، مع تحقيق التوزيع العادل والمتوازن للموارد المتوفرة وذلك خدمة للمريض وتطبيقا لأحكام قانون الصحة الجديد، وذلك بـ:
وضع خارطة صحية وطنية جديدة تضمن التغطية الشاملة والمتوازنة لكل مناطق الوطن
إدخال الرقمنة بصورة فعلية في المؤسسات الصحية، لتسهيل التكفل الطبي والحفاظ على المعلومات الخاصة بالمريض وكذا ضمان المتابعة المستمرة لملفه؛ إعادة تنظيم شبكات العلاج ابتداء من الفحص الطبي العام على مستوى الهياكل الجوارية إلى غاية الرعاية الطبية المتخصصة بالمؤسسات الاستشفائية، لاسيما على مستوى الاستعجالات الطبية والجراحية تعزيز التغطية الطبية المتخصصة على مستوى مناطق الجنوب بخلق أقطاب طبية متخصصة وبرامج التوأمة ؛
- تدعيم برامج الوقاية من الأمراض في مختلف التخصصات.
وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم اتخاذ عدة إجراءات، نذكر أهمها فيما يلي:
في مجال الوقاية تم :
تأسيس أسبوع وطني للوقاية من الأمراض ؛ إعداد مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية؛ تنظيم حملات تحسيسية من أجل حث أفراد المجتمع على أهمية الحركة المستمرة للجسم وضرورة اعتماد نظام غذائي صحي مع الابتعاد قدر الإمكان عن العوامل المسببة للمرض كالتدخين.
أما بخصوص الرعاية الصحية، فقد تم :
إعداد ووضع حيز التنفيذ دليل وطني للتكفل بالمرأة الحامل؛ وضع برنامج وطني لإدارة احتشاء عضلة القلب؛
إعادة تنظيم الاستعجالات على مستوى المؤسسات الجوارية والاستشفائية؛ تنظيم حملات للكشف والتشخيص المبكر عن سرطان الثدي، الأمر الذي سمح بإعطاء فرصة العلاج من هذا المرض للعديد من النساء، وهذا خلافا لما كان عليه
الوضع في الماضي، حيث كان من الصعب التكفل بالنساء المصابات بسرطان الثدي لأنهن كن يتوجهن للمؤسسات الصحية في حالات متقدمة من المرض.
وعن المنظومة الصحية، فقد تم :
تنظيم الخدمات الصحية وفق برنامج نشاطات لضمان الاستعمال الأنجع للموارد المالية المتاحة، وقد سمحت هذه العملية من التحكم في الديون والتقليل من نسبة تحويل المرضى للخارج بغرض العلاج، وسيتم تطوير هذا الجانب في إطار فوترة النشاطات الطبية. - إعداد ونشر جملة من النصوص التطبيقية لقانون الصحة الكفيلة بتحسين وترقية المنظومة الصحية، أهمها المرسوم التنفيذي رقم 223-373 المحدد لكيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها والذي نشر في الجريدة الرسمية؛
إعداد نصوص تنظيمية لضمان توزيع شامل ومتوازن للأدوية والمستلزمات الطبية عبر كامل التراب الوطن، أهمها مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن شروط وكيفيات ممارسة مهنة الصيدلي والصيدلي المساعد، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 250 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 02 جويلية 2018 المتعلق بالصحة، المعدل والمتمم والذي سيسمح بتحيين شروط تنصيب صيدلية خاصة وفتحها وتحويلها ي؛
وفيما يتعلق بمستخدمي الصحة، فقد تم : مراجعة القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة؛
تخصيص 4175 مقعد بيداغوجي جديد لتكوين الأعوان الشبه الطبيين، وذلك بعد أن تم إنجاز و تجهيز إثنا عشر (12) معهدا جديدا للتكوين الشبه طبي على مستوى كل من ولايات الشلف الجلفة، البيض، برج بوعريريج بومرداس، الطارف تيسمسيلت خنشلة تيبازة ميلة، النعامة وغليزان؛
توجيه سنويا ما يفوق عن 2000 طبيب مختص في إطار أداء الخدمة المدنية، حيث تم توجيه السنة الماضية ما يعادل 2318 مختص، كما يتم فتح ما يفوق عن3000 منصب مالي لتوظيف هذه الفئة من المختصين (تم فتح السنة الماضية 3003 منصب مالي وهذه السنة 3021 منصب).
و في إطار مكافحة السرطان، سخرت الدولة إمكانيات ضخمة:
41 مصلحة و 77 وحدة خاصة بالعلاج الكيميائي بالمؤسسات الاستشفائية؛ 20 مؤسسة استشفائية متخصصة في معالجة السرطان، منها 6 تابعة للقطاع الخاص، وسيتم وضع قيد الخدمة 6 مراكز أخرى بالشلف، بجاية، تيارت المدية، وهران؛
50 مسرع خطي للعلاج بالأشعة 39 مسرع في القطاع العمومي وسيتم اقتناء 29 مسرع جديد لفائدة مراكز مكافحة السرطان التي هي قيد الإنجاز، في 2013 لم يكن يوجد سوى 07 مسرعات؛ تخصيص ما يعادل 60% من مجمل مبيعات الصيدلية المركزية للمستشفيات للأدوية الموجهة لمرضى السرطان
تخصيص 660 مختص في علم الأورام، 243 مختص في العلاج بالأشعة، 78 متخصص في الطب النووي و 422 مختص في التشريح المرضي؛
تعميم استعمال سجلات السرطانات على المستوى الوطني؛
الإبقاء على صندوق مكافحة السرطان، كما تم الرفع من المبلغ الموجه لإيرادات هذا الصندوق وصندوق الاستعجالات.
وفيما يتعلق بصيانة التجهيزات الطبية، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات :
وضع برنامج لتنظيم عملية صيانة ومتابعة الأجهزة عن طريق الرقمنة؛
توجيه تعليمات إلى المؤسسات الصحية لإبرام عقود لصيانة التجهيزات الطبية ومراقبتها بصفة دورية (الصيانة الوقائية)؛
تسوية ديون المؤسسات الصحية المتعلقة بالصيانة؛
رفع الميزانية الخاصة بالصيانة؛
تنظيم تكوين دوري للأعوان التقنيين بالتعاون مع وزارة التكوين المهني؛ اقتراح قانون أساسي لمهندسي الصيانة بهدف استقطاب وتوظيف هذه الفئة من المستخدمين على مستوى المؤسسات الصحية.
أما عن الأدوية، فقد تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان وفرتها، أهمها:
تنصيب لجنة وطنية على المستوى المركزي تحرص على وفرة هذه الأدوية؛ رقمنة الطلبات الموجهة من المؤسسات الصحية إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات؛ الاستفادة من موارد مالية إضافية تسمح بتغطية كل الاحتياجات في هذا المجال، وذلك عن طريق صندوق التخصيص الخاص بالسرطان، وكذا الدعم السنوي المقدم من طرف الدولة لاقتناء الأدوية الموجهة للمرضى المصابين بالأمراض النادرة؛ الاستفادة من اعتمادات مالية لتغطية ديون المؤسسات الصحية بخصوص اقتناء الأدوية، اتجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر.
وبخصوص المرافق الصحية العمومية، فقد يم :
- إعطاء الأولوية لإتمام مشاريع إنجاز مرافق صحية؛
رفع التجميد عن جميع المشاريع المتعلقة بإنجاز مرافق صحية جديدة؛
إنشاء عدة مؤسسات صحية بموجب مراسيم تنفيذية؛
تسجيل مشاريع لإنجاز مرافق صحية جديدة واقتناء التجهيزات الخاصة بالمستشفيات ومعاهد التكوين الجديدة؛
إعادة تقييم عدة مشاريع، حيث تم التكفل هذه السنة بـ 51 عملية.
أما عن الخدمات الاستشفائية الجامعية، فقد تم التوقيع على 13 شهادة التزام مابين 8 كليات طب مع 13 جامعة لإنشاء ملاحق لهذه الكليات على مستوى كل من ولاية سعيدة، مسيلة، أدرار، بسكرة ، جلفة، بومرداس، تيبازة، الوادي، تيارت، شلف، معسك، أم البواقي، سكيكدة ، تم بتاريخ 30 مارس ، والهدف من هذا الإجراء تخفيف الضغط المسجل على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية
وبالنسبة للرقمنة، فقد تم:
تعميم استعمال نظام الكتروني على مستوى مصالح الاستعجالات والعيادات المتعددة الخدمات وجميع المصالح الاستشفائية لضمان توفير قاعدة بيانات لكل مريض لتسهيل التكفل الطبي؛
يتم العمل حاليا من أجل ربط جميع المؤسسات الصحية العمومية فيما بينها باستعمال تقنيات الألياف الضوئية.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخل السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...