دراسة مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها بلجنة الفلاحة للمجلس الشعبي الوطني
2024-10-07
عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل برئاسة السيد محمد ورتي، رئيس اللجنة، اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2024، خصصت للاستماع إلى عرض قدمته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة السيدة فازية دحلب، حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان
استهلت السيدة الوزيرة عرضها بالتذكير بان تسيير النفايات في الجزائر شكل انشغالا للسلطات العمومية وتحديا للجماعات المحلية، حيث تم في البداية تدعيم الاطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي من خلال القانون رقم01- 19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، مشيرة الى المجهودات التي بذلتها الدولة في هذا المجال، وإلى النصوص التنظيمية المنبثقة عن هذا القانون، والتي سمحت بالتكفل بالجوانب المتعلقة بتسيير النفايات.
كما تطرقت إلى الإنجازات التي حققتها وزارة البيئة منذ بداية سريان القانون هذا القانون، سواء في الجانب المتعلق بالبرنامج الوطني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، أو على مستوى البرنامج الوطني لتسيير النفايات الخاصة.
وأبرزت العقبات والقيود التي واجهت تنفيذ سياسة تسيير النفايات والتي تمحورت بشكل أساسي على مقاربة صحية، دون اتباع مقاربة التسيير المدمج، وبذلك تبقى الجوانب المتعلقة بتثمين النفايات غير متطورة بما فيه الكفاية، في طل انخفاض معدل رسكلتها، مما دفع الوزارة إلى المبادرة بهذا التعديل الرامي الى تعزيز بعض الأحكام وإدراج مواد جديدة تسمح بالانتقال الى الاقتصاد الدائري و انشاء آليات تمويل ملائمة.
وتناولت بالتفصيل أهم التعديلات و التغييرات التي أدخلت على القانون الساري المفعول.
وأكدت في الأخير أن نجاح تسيير النفايات يعتمد بالضرورة على إستراتيجية دورة الإنتاج والاستهلاك للحفاظ على البيئة والصحة العمومية ، حيث وضعت الحكومة في هذا المجال تدابير هامة لتحسين الخدمة العمومية، مشيرة أن نجاح هذه التدابير يعتمد على تعبئة الموارد المالية والبشرية الكافية.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجابت عليها السيدة وزيرة البيئة
2024-07-11 إقرأ المزيد ...