اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثلة الحكومة بمقر المجلس الشعبي الوطني
2024-10-07
ترأس السيد صالح فوجيل، رئيس مجلس الأمة، والسيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين 07 أكتوبر 2024، بمقر المجلس الشعبي الوطن، اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
الاجتماع يأتي في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2024- 2025، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 الفقرة الأولى من القانون العضوي رقم 12-16 ، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم.
بعد تدخل السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، تدخل السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة
تناولت الكلمة السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة،
و فيما يلي النص الكامل لكلمة الأستاذة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
السيد الفاضل رئيس مجلس الأمة؛
السيد الفاضل رئيس المجلس الشعبي الوطني؛
السيدة والسادة أعضاء مكتبي الغرفتين الأفاضل؛
السيدان الأمينان العامان لغرفتي البرلمان؛
السيدان رئيسي الديوانين لغرفتي البرلمان؛
أيها الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؛
يسعدني حضور اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان معكم بعد آن تشرفنا بحضور مراسيم افتتاح الدورة البرلمانية العادية الرابعة من العهدة التشريعية التاسعة يوم الاثنين الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الفارط،وإذ يلتئم لقائنا تحت قبة هذا الصرح الدستوري الذي يُثْرَى فيه النقاش الديمقراطي ويُعدّ فضاءاً للممارسة السياسية بتنوعها،فانه لا يفوتني أن أشكركم باسمي وباسم أعضاء الحكومة وعلى رأسهم السيد الوزير الأول نذير العربــــاوي على ما قدمتموه من أداء برلمانيٍ راقٍ، داعيةً إياكم لاستكمال أداءَ مهامنا التي ألزمَنا بها الدستور، سائلةً المولى عزّ وجلّ أن يجعلَ التوفيقَ حليفَنا، وأن يكون مسعانا في هذا الشأن رصيدًا ايجابيًا يُضاف إلى ما حققَته الحكومة ممثلةً بدائرتي الوزارية – وزارة العلاقات مع البرلمان - بالتعاونِ والتشاور والتنسيقِ الدائمِ مع السلطة التشريعية ممثلةً في البرلمان بغرفتيه، من انجــــــازاتٍ في الدوراتِ السابقة على صعيدِ الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية أيضًا.
ونحنُ نفتتحُ أعمالَ دورتنا البرلمانية الرابعة، أجدُ لزامًا أن أتوجّهَ بتحيةِ تقديرٍ وعرفانٍ لكلِّ نائبٍ وعضوٍ بالبرلمان لأدائه المتميّز وإسهاماته الايجابية واضطلاعه بمهامه النيابية على أكمل وجهٍ، وإذ نُرحب بكل صوتٍ أمينٍ يُصوّب ويُعدّلُ المسار، فإنّنا نثقُ تمام الثقة أنّ الذي سيعلو خلال هذه الدورة هو منطق المصلحة العليا للبلاد، وهو أمر يستوجب تضافر الجهود للتصدي للمخاطر المحدقة ببلدنا الجزائر، القوية بجيشها الوطني المرابط و قيادتها الرشيدة النابعة من صميم الشعب، وبما يخدم الشأن العام الوطنيّ.
سيدتي الفاضلة، سادتي الأفاضل؛
يأتي هذا الافتتاح متزامنا مع إجراء بلادنا لانتخابات رئاسية مسبقة بتاريــــــــخ 07 سبتمبر 2024، في جوٍّ تنافسيٍّ ديمقراطيٍّ ونزيهٍ، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات.
وأغتنمُ هذه السانحة لأُجدّد تهانيَ الخاصة للسيّد عبد المجيد تبون، بمناسبةِ إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لعهدةٍ جديدةٍ بأغلبية تؤكّد مرّةً أخر نيله لثقةِ الشعب في شخصه الكريم لمواصلة الإصلاحات تحت قيادته الرشيدة، متمنيةً له كلّ التوفيقِ والسداد لاستكمال المسار التنموي للجزائر الجديدة؛ كما لا يفوتني أن أُشيدَ عاليًا بحرصه على تكريس التقليد المحمود المتمثل في لقائه بغرفتي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية من أجل عرض حصيلة انجازات العهدة الأولى والآفاق الواعدة والمحاور الكبرى للعهدة الجديدة من خلال الخطاب الذي سيُوجهه للأمّة، ما يعكس احترامه الدائم للمؤسسات الدستورية.
كما لا يفوتني في هذا الصرح الدستوري، أن أُذكّر ببعض التعهـــــــــــــــــــــدات التي جاءت في خطاب السيّد الرئيس في أعقاب أدائه اليمين الدستورية، والتي تُشكل خارطة طريق لنا جميعا وبتحقيقها يتحقق النمو والرفاه لبلدنا الحبيب، لاسيما الدعوة لعقد حوار وطني شامل تكريسا للديمقراطية الحقّة، غلق ملف مناطق الظل خلال السنة الأولى من العهدة الثانية، إنجاز مليوني وحدة سكنية جديدة من مختلف الصيغ لصالح المواطن بمواد جزائرية الصنع، إضافةً إلى رفع منحة البناء الريفي إلى 100 مليون سنتيم، رفع العلاوات والأجور قبل نهاية العهدة الحالية، لتصل إلى نسبة 100 بالمائة، رفع منحة التقاعد، التأكيد على استمرارية الطابع الاجتماعي للدّولة، والتمسك بالمرجعية النوفمبرية الخالدة، علاوة على العمل من أجل الوصول في نهاية 2025 إلى الاكتفاء الذاتي الكامل والتام في القمح الصلب، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد من خلال شراكة دولية رائدة في مادتي الحليب والحبوب، إلى جانب توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار، إنشاء 450 ألف منصب شغل للشباب، الوصول إلى 20 ألف شركة ناشئة في نهاية عهدته الحالية.
سيدتي سادتي الأفاضل؛
بهذه المناسبة، يشرفني أن أعرض على مسامعكم قائمة بمشاريع القوانين المودعة والتي يُمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، والتي يمكن أن تشكّل جدول أعمال هذه الدورة المُقترحة من قبل الحكومة، وذلك طبقًا لأحكام المادة 15 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم:
أولاً: مشاريع القوانين المودعة حاليًا لدى المجلس الشعبي الوطني:
1- مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛
2- مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم؛
3- مشروع قانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وازالتها.
ثانيًا: مشاريع القوانين التي يُمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي أو مكتب مجلس الأمة حسب الحالة الوطني خلال هذه الدورة:
1- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2022؛
2- مشروع قانون المالية لسنة 2025؛
3- مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية؛
4- مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
5- مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة؛
6- مشروع قانون يتضمن القانون التجاري؛
7- مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
8- مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛
9- مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
10- مشروع قانون يتعلق بالتأمينات؛
11- مشروع قانون عضوي يتعلق بالمحاسبة؛
12- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-01 المؤرخ في 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات؛
13- مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛
14- مشروع قانون يتعلق بالولاية؛
15- مشروع قانون يتضمن قانون المرور؛
16- مشروع قانون يتضمن المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم؛
17- مشروع قانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج؛
18- مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛
19- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛
20- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فيفري سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
21- مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية؛
22- مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات؛
23- مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛
24- مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية؛
25- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين؛
26- مشروع قانون يتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة؛
27- مشروع قانون يتعلق بالتدابير الوقائية ضد الأخطار الصحية؛
28- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-08 المؤرخ في 23 فيفري 2008 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي؛
29- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 8 مايو 1976 والمتضمن القانون البحري؛
30- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعريف الالكتروني وخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية؛
31- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 17-04 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2017 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية؛
32- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
السيّدة و السادة :
في هذا المقام، أحبذ أن أذكّر باحتفاظ الحكومــــــــــــــة بحقها في التأكيد على استعجاليه البعض من مشاريع هذه القوانين وإمكانية إدراج نقاط أخرى في جدول أعمـــال هذه الدورة، طبقًــا لأحكام المادتيـن 15 و16 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم.
وختامًا، ممتنة لكم على كرم الاستضافة وحسن التقدير.
حفظ الله الجزائر وشعبها الأبي، وصانها مستقرة آمنة،
عاشت الجزائر حرة منتصرة دائمًا وأبدًا، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...