دراسة مشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و ترقيتهم بلجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني
2024-10-08
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 07 أكتوبر 2024 ، جلسة عمل برئاسة السيد حمسي السعيد، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيدة كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها المشروع قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
أكدت السيدة الوزيرة أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار تجسيد الأحكام التي ينص عليها دستور 2020، لاسيما المادة 72 منه، وهو ما يتماشى ومسعى المؤسس الدستوري من جهة، وليتوافق والتشريعات الدولية من جهة أخرى، لاسيما أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188
ثم فصلت بعد ذلك في المحاور التسع (09) التي تضمنها مشروع هذا القانون، لتبرز بعد ذلك أهم الإثراءات التي جاء بها مقارنة بالنص الساري المفعول، والمتمثلة لاسيما فيما يلي:
- إدراج سلم تقييم وضعية الإعاقة كأداة مرجعية فعالة وموحدة بالتنسيق مع وزارة الصحة تستجيب إلى التصنيف العالمي للإعاقة لمنظمة الصحة العالمية، إدراج أحكام جديدة تتعلق بالخدمات الصحية وتوفير الآليات والوسائل الملائمة لرصد وتشجيع البحث العلمي في مجال الإعاقة والوقاية منها - تسهيل استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية بين التكفل و أو المنحة المالية المرتبطة بالتغطية الاجتماعية وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب التنظيم ،
- ضمان حق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المساعدة الاجتماعية في التربية والتعليم في المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة المكلفة بالتضامن إدراج فصل جديد لدعم مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة وممارستها ضمن مؤسسات التربية والتعليم التابعة للوزارة المكلفة بالتضامن
تخصيص فصل جديد يكرس حماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن عقوبات على كل المخالفات المرتكبة في حقهم وفي ختام عرضها، أعطت السيدة الوزيرة لمحة عن المجهودات التي بذلتها الدولة في مجال التكفل بالأشان ذوي الاحتياجات الخاصة.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجابت عنها السيدة الوزيرة.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...