جلسة إستماع لوزير الداخلية و الجماعات المحلية بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني
2022-06-16
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الخميس 16 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد إسماعيل قوادرية، رئيس اللجنة، و حضور السيد كمال بلجود وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع إلى السيد وزير الداخلية في إطار دراسة مشروع قانون الاستثمار. ذكّر السيد الوزير في بداية عرضه بمناخ الأعمال والاستثمار في الجزائر، الذي تميز بعدم استقرار المنظومة القانونية التي تؤطره، حيث عدلت عدة مرات بموجب قوانين المالية، مما أدى إلى عرقلة مسار الاستثمار، ولهذا إلتزم السيد رئيس الجمهورية بإجراء إصلاح شامل لهذه المنظومة، من خلال مقاربة جديدة جاء بها مشروع القانون، تتمحور حول فرض استقرار وديمومة الإطار القانوني، وتقليص عدد المتدخلين والحد من البيروقراطية، وتكييف المنظومة القانونية وفقا للضوابط المعمول بها دوليا، ضمان تحويل رأس المال . وتطرق للأجهزة المكلفة بالاستثمار، والمتمثلة في المجلس الوطني للاستثمار، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وكذا إلى صلاحياتهما ومهامها. وأشار أيضا إلى إنشاء المنصة الرقمية للمستثمر التي تتوفر على كافة المعلومات الازمة للمستثمر لاسيما: معلومات خاصة بفرص الاستثمار في الجزائر حسب المجالات والقطاعات، الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، المعلومات المتعلقة بالتحفيزات والمزايا الممنوحة، العرض العقاري الموجه للاستثمار، فضلا عن ذلك تسمح هذه المنصة المتصلة عبر الشبكة الالكترونية بمختلف الإدارات والهيئات المعنية من إزالة الطابع المادي لمجمل الإجراءات وإتمام كافة العمليات المرتبطة بالاستثمار عن بعد. أما فيما يخص الأنظمة التحفيزية والشروط التحفيزية، فقد تضمن مشروع النص ثلاث أنظمة وهي : نظام تحفيز القطاعات ذات الأولوية، نظام تحفيز المناطق ا لتي توليها الدولة اهتماما خاصا، نظام تحفيز الإستثمارات المهيكلة و- أو تللك ذات أهمية خاصة للاقتصاد الوطني. وفي الأخير، كشف عن وجود نص قانوني آخر لا يقل أهمية عن مشروع قانون الإستثمار أقره السيد رئيس الجمهورية من أجل إنعاش الإستثمار، وهو موجود في المرحلة النهائية ويخص كيفيات منح الإمتياز على العقار الموجه للإستثمار. وفي الختام ذكر السيد الوزير بمسار إعداد مشروع هذا النص والذي تم الشروع في إعداده منذ 2020 وذلك بعد توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وبمختلف الأفكار التي طرحت، غير أن جائحة كورونا حالت دون إتمامه في حينها، وبمختلف التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بخصوصه. و بعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...