جلسة استماع لوزير السكن بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة استماع لوزير السكن بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

---

2024-10-24

---

---

عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 جلسة عمل برئاسة السيد عرباوي محمد ‏هادي أسامة، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد محمد طارق بلعريبي، وزير السكن والعمران والمدينة، وبحضور السيدة ‏بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025. ‏‎
‎‏ ‏ نوّه السيد الوزير في بداية عرضه، بالأهداف المحققة من طرف القطاع بالرغم من الصعوبات التي كانت موجودة خلال الفترة ‏الممتدة من 2020 إلى 2024، والتي تعكس رؤية السلطات العليا للبلاد في إيلاء الأهمية القصوى للمواطن وجعله أولوية ‏اهتماماتها.‏ ‏ وقد تركزت مداخلته في المحاور الثلاثة الآتية:‏‎
‎ أولا/ الأهداف المحققة من طرف القطاع خلال الفترة (2020-2024)‏‎
‎ ‏ أفاد السيد الوزير أن هذه الفترة شهدت تسجيل برنامج جديد قوامه مليون (01) وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع ‏تخصيص الاعتمادات الضرورية من أجل تزويدها بالطرق الأولية والثانوية والشبكات المختلفة، فضلا عن تسجيل ما قوامه 931 ‏تجهيزا عموميا تمثل التجهيزات المدرسية والمرافق الصحية النسبة الأكبر منها، مضيفا بأنه ومن أجل التكفل بهذا البرنامج ‏الجديد، تم رصد اعتمادات مالية معتبرة بمبلغ 2641,621 مليار دج كرخص التزام اجمالية، منها 1617,41 مليار دج، موجهة ‏لإنجاز السكن بمختلف الصيغ، ما يمثل 60 %، في حين قدرت الاستهلاكات بعنوان نفس الفترة بمبلغ 673,739 2 مليار دج. ‏‎
‎ ثم قدّم بعد ذلك إحصائيات ومؤشرات عن برنامج السكن وماتم توزيعه خلال هذه الفترة، مستعرضا عينات من الولايات التي ‏شهدت توزيع حصة معتبرة، كما أشار بالتفصيل إلى ماتم إنجازه وتسليمه بشأن برنامج التجهيزات العمومية ،وبرنامج المدن ‏والمدن الجديدة، مؤكّدا في ذات السياق، على أن هذه الإنجازات هي نتاج الورشات الكبرى للإصلاح والتنمية ضمن خارطة ‏طريق السيد رئيس الجمهورية وكذا مخطط عمل الحكومة، مما سمح للقطاع، من تحقيق ما يلي:‏‎
‎ ‏-تلبية الطلب المتزايد على السكنات بمختلف صيغها بصفة تدريجية وكذا القضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة،‎
‎ ‏-تخفيض نسبة معدل شغل السكن (‏TOL‏) إلى 4,25 نهاية سنة 2023، مع السعي للوصول إلى معدل 4,18 في نهاية البرنامج ‏الخماسي سنة 2024 وإلى معدل 4.12 نهاية سنة 2025،‎
‎ ‏-تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثبيت سكان الأرياف في مناطقهم،‎
‎ ‏-تطوير وسائل الإنجاز الوطنية واستعمال مواد البناء التي أصبحت منتجة محلياً، وبلوغ هدف انشاء سكن 100 % ‏جزائري،‎
‎ ‏-مساهمة قطاع السكن في رفع الناتج الداخلي الخام (‏PIB‏) من 3,7 % في 2019 إلى 4,7% في 2023،‎
‎ ‏-تعزيز وإعادة صياغة الجهاز القانوني والتنظيمي المتعلقين بالتهيئة والتعمير وسياسة المدينة،‎
‎ ‏- توفير الوسائل المناسبة من أجل مكافحة الغش في مجال منح السكنات من خلال تعزيز الإطار الحالي لمنح السكن والرقابة ‏القبلية بتطهير وعصرنة البطاقية الوطنية للسكن، وربطها بقاعدة بيانات الأملاك الوطنية وإدراج الرقم التعريفي الوطني ((‏NIN ‎‎8.700.000‎‏ مسجل.‏‎
‎ ‏-تعزيز تدابير النجاعة الطاقوية في المباني السكنية وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة،‎
‎ ‏-تعزيز الترسانة التنظيمية للبناء بإصدار النسخة الجديدة للنظام الجزائري المضاد للزلازل (‏RPA 2024‎‏)‏‎
‎ ‏-العمل على انشاء أقطاب جديدة وتجزئات اجتماعية، من أجل تهيئة إقليمية أفضل، ‏‎
‎ ‏-تكثيف إنشاء المجمعات السكنية للتكفل بطلبات الساكنة في ولايات الجنوب والهضاب العليا،‎
‎ ‏-التكفل بالمرافق العمومية، خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة المدمجة الخاصة بالتربية والتعليم، الصحة الجوارية ‏والأمن، ‏‎
‎ ‏-المساهمة بفعالية في خلق مناصب الشغل باللجوء إلى الكفاءات واليد العاملة الوطنية المؤهلة.‏‎
‎ ثانيا/حصيلة تنفيذ ميزانية سنة 2024‏‎
‎ ‏ أوضح السيد الوزير أن سنة 2024 استهلت ببرنامج سكني باقي للإنجاز قوامه 813.143 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، ‏علاوة على تسجيل برنامج جديد قوامه 460.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وبغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 711,68 مليار دج ‏كرخص التزام، منها مبلغ 172 مليار دج موجه لإعانات السكن، في حين بلغت اعتمادات الدفع 313,41 مليار دج، ‏مضيفا بأن الاستهلاك المالي للسنة المالية 2024 الموقوف إلى غاية 30 سبتمبر 2024، يقدر بمبلغ 350,58 مليار دج، ‏‎
‎ ‏ وفيما يتعلق ببرنامج عدل 3 الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، عرض بالتفصيل مدى تقدم الإجراءات الاستباقية لتجسيد هذا ‏البرنامج.‏‎
‎ ثالثا/ تفصيل مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2025‏‎
‎ ‏ أكّد السيد الوزير أن القطاع يسعى من خلال مشروع هذا القانون إلى مواصلة تجسيد الأهداف المرجوة في مجال السكن ‏والعمران والمدينة، لاسيما مواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقة الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط، ‏الانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 ، مواصلة إنجار البرنامج الباقي للإنجاز في مجال السكن، إضافة إلى مواصلة تمويل وإنجاز ‏البرامج السكنية بمختلف صيغها.‏‎
‎ ‏ ولبلوغ الأهداف المرجوة في مشروع هذا القانون، أفاد بأنه تم إنشاء خمسة برامج في محفظة وزارة السكن والعمران ‏والمدينة ، حيث الوزارة عكفت على تسجيل برامج سكنية مع أشغال التهيئة والشبكات المختلفة وتزويدها بالتجهيزات العمومية ‏المختلفة، وذلك بتوفير رخص الالتزام: 450,2 مليار دج، لكل البرامج مجتمعة، واعتمادات الدفع: 540,5 مليار دج لكل البرامج ‏مجتمعة.‏‎
‎ وفي الختام، ذكّر بالتدابير التشريعية الجديدة الخاصة التي تهم القطاع، والمدرجة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لاسيما ‏تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024 المتعلقة بالادخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار ‏السكني لاستعمالات أخرى، إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة ‏على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100% في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135.000 سكن بصيغة البيع ‏بالإيجار بعنوان سنة 2024، علاوة على منح الدولة تخفيضا بنسبة 10% لفائدة المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار ‏واللذين قاموا بدفع 38% من ثمن السكن ويرغبون في تسوية سكناتهم مسبقا قبل موعد استحقاقها، وتعديل المادة المتعلقة بالرسم ‏على عقود التعمير والتي تضمنت اعفاء البرامج العمومية من تسديد الرسم على رخصة البناء.‏‎
‎ و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير