جلسة استماع لوزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
2024-10-27
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، جلسة عمل، برئاسة السيد عرباوي محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد لخضر رخروخ، وزير الأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
في البداية اشار السيد الوزير ان مشروع قانون المالية لسنة 2025، يأتي في خضم تنفيذ مخطط الحكومة الهادف إلى المساهمة الفعالة في تطوير اقتصادنا الوطني ورفع قدراتنا الإنتاجية في مختلف الميادين من خلال استکمال انجاز العديد من المشاريع وإطلاق أخرى تهدف إلى الحفاظ وتحسين مستوى الخدمة لمختلف المنشآت الواقعة تحت مسؤولية قطاعي الوزاري.
وفال ان قطاعه الوزاري على دراية تامة بأهمية المهام المنوطة له من أجل مرافقة مختلف القطاعات في تنفيذ برنامج الحكومة وهذا ما تبرزه الجهود المقدمة من أجل تشييد البنية التحتية للاستجابة لمختلف المتطلبات.
وفي هذا الإطار، يجدر التنويه إلى أن القطاع قد استفاد من برامج هامة في مجالي الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويتم حاليا تجسيدها في الميدان من خلال تسليم عدة مشاريع للطرق والطرق السيارة، ومنشآت السكك الحديدية والنقل الموجه، وكذا مشاريع تتعلق بمنشآت الموانئ والمطارات.
و بعد ذلك قدم بعض مؤشرات القطاع
-1- في مجال الأشغال العمومية:
تتوفر بلادنا على شبكة طرقات ممتدة على طول 143.393,844 كم ومنشآت قاعدية معتبرة تتمثل في:
1.311,571 كم طريق سيار ،
219,359 كم منافذ الطريق السيار (Pénétrantes)،
31.588,012 كم طرق وطنية
24.482,698 كم طرق ولائية
62.029,478 كم طرق بلدية.
.23.762,726 كم طرق غير مصنفة
11.960 منشأه فنية
52 ميناء و 26 منارة، منها:
- 13 ملجأ صيد،
-02 ميناء موجه للمحروقات
-23 ميناء صيد،
-01 ميناء صيد ونزهة
-02- ميناء نزهة
-11 ميناء مختلط.
51 مطار منها 26 مطار يحتوي على أكثر من مهبط، منها:
20 مطار دولي
- 16 مطار وطني
- 02- مطار جهوي
-13 مطار محدود.
-2- في مجال السكك الحديدية والنقل الموجه
تضم الشبكة منشآت قيد الاستغلال حاليا منها :
4734 كم من شبكة السكك الحديدية؛
19 كم من شبكة ميترو؛
113كم من شبكة التراموي؛
25كم شبكة النقل بالكوابل.
و اضاف ان القطاع على غرار القطاعات الأخرى، وضع خطة عمل واستراتيجية قصد تطوير هذا القطاع الحيوي والحساس، والتي جاءت وفق ما أَقَرَّتْهُ خُطة عمل الحكومة ، واستراتيجية القطاع الممتدة بين 2025-2027، والتي تحمل في طياتها مختلف احتياجات المواطنين.
في هذا الإطار، ذكر بالأهداف التي سطرها القطاع على المدى المتوسط من 2025 إلى 2027، ثم قدم الحصيلة المالية و المادية إلى غاية الثلاثي الثالث لسنة 2024.
فيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 يندرج التحضير لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2025 في إطار تكملة مسعى التطبيق الفعلي للطريقة الجديدة للتسيير الأمثل للموارد من خلال تسيير قائم على النتائج ومبني على إطار نفقات متوسطة المدى التي استحدثها إصلاح النظام الميزانياتي، وكذلك تطبيقا لتعليمات المذكرة التوجيهية الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية وبالخصوص:
تسقيف طلبات تسجيل البرامج ؛
تحديد الأولوية في برمجة المشاريع ذات الصلة المباشرة بتحسين الخدمة العمومية للمواطن وكذلك الحفاظ على المرفق العام
منح الأولوية لإتمام المشاريع الجاري إنجازها في إطار برامج إعادة التقييم.
و أكد أنهم في القطاع مقتنعون بأن البنى التحتية الوطنية في حاجة ماسة للتطوير والصيانة، ولكن نظرا للإمكانيات المالية المتاحة وأهمية البرنامج الجاري للقطاع تَعَذّر علينا الاستجابة لكل الطلبات المطروحة على مستوى التراب الوطني. وعليه كان لازما عليهم التكفل بالأولويات التالية:
استكمال البرنامج الجاري وتطهير مدونة استثمار القطاع الذي يتطلب تعبئة وسائل معتبرة؛
منح الأولوية لإعادة تقييم المشاريع طور الإنجاز من أجل تسليمها في أقرب الآجال والتحكم في تكلفتها النهائية ؛
تسجيل عمليات جديدة بهدف الحفاظ على مكتسبات القطاع من خلال صيانة وتدعيم المنشآت بما فيها الطرقات والموانئ والمطارات؛
من جهة أخرى، يسعى القطاع على الحفاظ وتحسين وتيرة إنجاز المشارع المنوطة إليه مقارنة بسنة 2024 وذلك من خلال تعبئة 710,157 ملياردج كاعتمادات الدفع
و بعد أن تطرق إلى مختلف مؤشرات القطاع، قدم تفاصيل ما حمله مشروع قانون المالية لسنة 2025.
-رخص الالتزامات الممنوحة بعنوان السنة المالية 2025
تم رصد 189,554 مليار دينار دج بالنسبة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، منها 163,002 مليار ديناردج كاستثمارات عمومية و26,552 مليار دينار دج كنفقات تسيير المصالح.
-فيما يخص نفقات الاستثمارات
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد تسجيل 223 عملية جديدة برخصة التزامات بلغت 81,25 ملياردج.
كما اقتصرت أغلفة إعادة التقييم للبرنامج الجاري (PEC) التي تمت الموافقة عليها على 81,76 ملياردج تغطي 58 عملية حالية منها 29 عملية بقيمة 73,66 مليار دج للتسيير
الممركز و29 عملية بقيمة 8,10 ملياردج للتسيير غير الممركز.
-تسيير المصالح:
فيما يخص هذا الجانب تقرر تخصيص 26,552 مليار دج للقطاع منها 25,316 ملياردج موجهة لنفقات المستخدمين و 1,236 مليار دج لتسيير المصالح والباقي لنفقات التحويل
و بعد ان قدم موجزا عن توزيع هذه الاعتمادات حسب القطاعات الفرعية وأهم المشاريع التي تم منحها، أشار ان قطاعه الوزاري سيسعى جاهدا خلال سنة 2025 إلى استكمال وتسليم المشاريع جارية الإنجاز من أجل تطهير مدونة الاستثمارات وكذلك الحفاظ وتحسين نوعية الخدمة التي تضمنها شبكة الطرق الوطنية والولائية من خلال عمليات الصيانة.
كما سيتم مواصلة الجهود من أجل ضمان استكمال الاشغال الجارية مع التحضير لإطلاق كل المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بشبكة السكك الحديدية المندرجة في برنامج السيد رئيس الجمهورية في الآجال المحددة.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم
2024-07-11 إقرأ المزيد ...