جلسة استماع لوزير الاتصال بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
2024-10-27
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، جلسة عمل، برئاسة السيد عرباوي محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد محمد لعقاب، وزير الإتصال، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
خلال مداخلته تحدث السيد الوزير عن الأهداف التي سطرتها دائرته الوزارية، والنتائج المرجو تحقيقها من خلال الاعتمادات المالية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي يتطلع من خلالها إلى تحقيق رؤية واضحة لعصرنة قطاع الاتصال، في ظل التحديات والآفاق المستقبلية التي يفرضها التحول الجيو سياسي، فضلا عن مسايرة التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في هذا المجال.
وقال أن الاستراتيجية الخاصة بقطاع الاتصال تندرج في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي مكنت القطاع من إرساء منظومة قانونية” متينة ومتكاملة “من خلال إصدار قوانين جديدة لتطوير قطاع الإعلام متمثلةً في القانون العضوي للإعلام، القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري ، تلتها نصوص تنظيمية منها ما تم نشره ومنها ما هو قيد النشر بعدما أتممت دراستها على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
وأشار ان محفظة وزارة الاتصال تتكون من برنامجين،
- برنامج الإعلام والاتصال المؤسساتي يشمل جميع مهن الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية والاتصال المؤسساتي، ويندرج تحت هذا البرنامج برنامجين فرعيين (برنامج فرعي للإعلام وآخر للاتصال المؤسساتي) يحددان ويعكسان جميع النشاطات المتعلقة بتعزيز وتكريس الديمقراطية وحرية التعبير وكذا تطوير الاتصال المؤسساتي.
- برنامج الإدارة العامة الذي يهدف بدوره الى تعزيز الاستخدام الفعال للموارد البشرية من خلال تولي مسؤولية التوظيف وحركة الموظفين والتكوين وكذا ضمان تنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز ويتكون من البرنامج الفرعي لتسيير الوزارة والبرنامج الفرعي للدعم الإداري.
حيث خصص لمحفظة وزارة الإتصال في مشروع قانون المالية إعتمادا ماليا قدره 3.8 مليار دينار (2.42 مليار دينار للبرنامج الأول الإعلام والاتصال المؤسساتي و 1.38 مليار دينار للبرنامج الثاني الإدارة العامة )
و أضاف ان تخصيص هذه الإعتمادات هي حتمية لمسايرة التطورات الحاصلة في عالم الاتصال التي تعتبر في حد ذاتها تحديا لا مناص للجزائر من مواجهته، الأمر الذي حاولنا استدراكه من خلال عدة إنجازات عرفها القطاع خلال 2023/2024 و المتمثلة في :
- رفع التجميد عن عدة مشاريع استراتيجية لتطوير القطاع؛
- إطلاق المشروع الخاص بإنجاز مقرات للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري ، ولسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ، وللمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي ؛
- تنظيم عدة دورات تكوينية ومحاضرات استفاد منها أكثر من 800 صحفي في مجالات متعددة (الكتابة في مجال الغاز والمحروقات، الإعلام الاقتصادي، الإعلام الرياضي، الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، التغطية الإعلامية للانتخابات، الإعلام الثقافي، الّإعلام السياحي..)
- تكييف الصحافة المكتوبة والإلكترونية مع القوانين الجديدة للمنظمة للإعلام حيث معدل التكيف الصحافة المكتوبة (94 %) و80 % بالنسبة للصحافة الإلكترونية.
- انتقال المركز الدولي للصحافة النظام الرقمي واعتماد الصيغ الإلكترونية للرصد الإعلامي؛
- تحسين الموقع الإلكتروني الإخباري للوكالة الأنباء الجزائرية وذلك بإدراج اللغة الإسبانية وستدرج اللغتان الروسية والصينية قريبا؛
- إطلاق موقع ّإلكتروني للمركز الوطني للوثائق الصحافة والإعلام والصورة ، للتعريف بالمركز والخدمات التي يقدمها .
- قيام المركز الوطني للوثائق الصحافة والإعلام والصورة برقمنة 3 ,5 مليون صورة من التراث الفوتوغرافي ( نسبة 100 %) و 4050 كتاب من التراث المكتبي 75) (%، رقمنة 20 % من تراث الجرائد الذي يعود تاريخه الى سنة 1826 ، و رقمنة وحفظ 7100ساعة من التراث السمعي البصري.
- تطبيقا للتعليمة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم استكمال كل الإجراءات المتعلقة بإعادة هيكلة المطابع العمومية ولم يبق سوى تأسيس الشركة الوطنية للطباعة ؛
- تنفيذ تعليمة الرئيس الجمهورية رقم 35 و 45 شرعت الوزارة في رقمنة القطاع ونخص بالذكر اقتناء منصة رقمية لمنح الإعتمادات للصحافة الوطنية و الأجنبية الراغبة في التغطية الإعلامية لمختلف التظاهرات الوطنية و الدولية المنظمة بالجزائر ؛
- إنشاء بوابة الإعلام الجزائري (Media Gateway Algérian ) في شكل منصة رقمية تسعى إلى جمع كل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والولوج إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية السمعية والبصرية عبر البث الحي ، وتصفح الصحافة المكتوبة و الإلكترونية المرخص بممارستها في الجزائر (في طور النشر على شبكة الأنترنيت)
- الشروع في رقمنة وثائق الإدارة المركزية وذلك بإطلاق عملية التسيير الإلكتروني للوثائق ؛
وهناك مشاريع وإصلاحات أخرى نتطلع من خلال مشروع قانون المالية 2025 تجسيدها في برنامج الإعلام و الاتصال المؤسساتي، ونسعى من خلالها الى تحقيق تنفيذ الأهداف التالية :
أ- تقديم محتوى اعلامي متميز لخدمة الجمهور من خلال إعلام محترف، موثوق ومهني؛
ب- دعم التكوين بتعزيز المهارات التقنية والأخلاقية للإعلاميين عبر برامج تدريبية متخصصة.
ت- إنشاء مكاتب جديدة لوكالة الأنباء الجزائرية؛
ث- تعزيز استراتيجية التغطية الإعلامية على المستوى الوطني من خلال تواجد المؤسسات الإعلامية في مختلف ربوع الوطن؛
ج- رقمنة الإجراءات المتعلقة بالأنشطة الإعلامية لتعزيز جودة الإنتاج الإعلامي حيث سيتم تحديث البنية التحتية التقنية بتسجيل عملية إستثمار لفائدة وكالة الأنباء تتعلق ب "تجديد نظام انتاج تحرير متعدد الوسائط لوكالة الأنباء الجزائرية"، حيث تسمح المنصة بإنتاج معلومات موثوقة ومستمرة، مع الامتثال لمعايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية و تسهيل تبادل البرقيات في إطار التعاون الدولي، بالإضافة إلى توفير وحدة للرصد الإعلامي لمتابعة الاتجاهات في الوقت الفعلي وأخرى لإدارة مقاطع الفيديو، مع تقديم خيارات اشتراك مرنة للمستخدمين وفقًا لاحتياجاتهم.
ح- تم تسجيل عملية استثمار لفائدة المركز الوطني للوثائق الصحافة والإعلام والصورة تتعلق بـ "اقتناء وتركيب معدات من أجل رقمنة الأرشيف السمعي البصري "، بمبلغ 150 مليون دج مما سيسمح بالمحافظة على التراث السمعي البصري ومعالجته وترميمه وحفظه و رقمنته؛
خ- وتزامنا مع صدور القوانين والنصوص التنظيمية المنظمة للقطاع تم الموافقة على عملية استثمار لفائدة الإدارة المركزية تتعلق بـ "دراسة، اقتناء ووضع حيز الخدمة منصات لرقمنة الإجراءات المتعلقة بالنشاطات الإعلامية"، تهدف الى رقمنة الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص والإعتمادات ؛
د- وتطبيقا للنصوص التنظيمية الجديدة، تم تسجيل ما يقارب 12.024 مليون دج كاعتمادات مالية لتسديد نفقات تسيير مصالح برنامج الإعلام والاتصال المؤسساتي والمتمثلة في :
- المصاريف المتعلقة بإصدار البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد المراسلين الدائمين للوسائل الإعلام الأجنبية الكترونيا (في حدود 2500 بطاقة من أصل أكثر من 4000 صحفي ينشط في قطاع الإعلام قد تتوفر فيهم الشروط المنصوص عيها في القانون العضوي للإعلام.
- التعويضات التي ستمنح لأعضاء اللجنة المكلفة بمنح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف ؛
- التعويضات التي ستمنح للجنة قراءة سيناريوهات الاعمال السمعية البصرية.
أما بالنسبة لبرنامج الإدارة العامة - البرنامج الثاني – فقد خصص له في قانون المالية اعتمادا ماليا يقدر بـ 1.37 مليار دينار ، الموجهة أساسا لتغطية نفقات مستخدمي الإدارة المركزية ، نفقات تسيير المصالح ، نفقات الاستثمار البرنامج الجاري ، بالإضافة الى نفقات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري
وأكد ان مشروع قانون المالية لسنة 2025، جسد قرار السيد رئيس الجمهورية بمناسبة تسليم جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في 03 ديسمبر 2023 و المتعلق بفتح صندوق دعم الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وأنشطة تكوين الصحفيين و مهنيي الصحافة والذي يتم تمويله كليا من إيرادات خارج ميزانية الدولة على الخلاف ما كان علية قبل ان تقرر السلطات العمومية اقفاله في قانون المالية لسنة 2015 لعدم توفره على الموارد المالية .
كما تم توسيع وتعميم الجهات المستفيدة من دعم الصندوق ليشمل جميع أنواع الأنشطة الإعلامية، سواء السمعية البصرية أو الإلكترونية أو المكتوبة، بغض النظر عن كونها مؤسسات خاصة أو عمومية، وذلك بهدف جعل هذا الصندوق بمثابة ألية تعول عليها الدولة لتجسيد سياستها في مجال الإعلام والاتصال من جهة، ومن جهة أخرى تحسين المستوى المعيشي للصحفي من خلال تعزيز أوضاع المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها.
وبعد ان تطرق إلى عدة تفاصيل تخص هذا الصندوق فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...