جلسة استماع لوزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية بلجنة النقل للمجلس الشعبي الوطني
2024-10-28
عقدت لجنة النقل والمواصلات و الاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، جلسة عمل، برئاسة السيد بوشويط محمد أنور، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد كريم بيبي تريكي، وزير البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
في بداية عرضه ذكر السيد الوزير بإلتزم قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في إطار مخطط عمل الحكومة بتحقيق عدد من الأهداف تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، وذلك في مجالات نشاط القطاع بالاعتماد على رافدين هما تشييد بنية تحتية عصرية للاتصالات، وتطوير شبكة بريدية جوارية، بهياكل تتوزع على كامل التراب الوطني تلبي حاجيات الساكنة على قدم المساواة، لاسيما في المناطق البعيدة ذات الكثافة السكانية المنخفضة، مع العمل المستمر على الارتقاء بجودة الخدمات وتقريبها من المواطن والتكفل الأنجع بانشغالاته.
و قدم بعد ذلك عرضا تقييميا للإنجازات والمكاسب المحققة، من خلال أبرز مؤشرات تطور شقي البريد والاتصالات ببلادنا خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2020 إلى غاية شهر أكتوبر من سنة 2024.
فيما يخص الميدان البريدي، وعلى اعتبار الدور الحيوي الذي يلعبه هذا المرفق العمومي عبر الخدمات المالية والبريدية الهامة التي يوفرها للمواطن، ارتكزت الاستثمارات المنجزة على توسيع وعصرنة الشبكة البريدية، بهياكلها الثابتة والمتنقلة.
حيث قفز العدد الإجمالي للمكاتب البريدية من 3999 مكتب بداية سنة 2020 إلى 4314 مكتبا نهاية شهر أكتوبر 2024. كما تدعمت الشبكة البريدية بمكاتب متنقلة على مستوى كل الولايات، بهدف تقريب الخدمات البريدية والمالية من المواطنين، لاسيما في المناطق المعزولة، والتي ارتفع عددها من 39 مكتبا سنة 2020 إلى 89 مكتبا حاليا.
هذا وقد عرفت حظيرة الشبابيك الآلية للنقود ارتفاعا معتبرا، حيث انتقلت من 1407 شباك آلي في 2020 ٳلى 1996 شباك، أي بزيادة بأكثر من 42 %، كما ينتظر أن تتدعم بـحصّة معتبرة سيشرع في تنصيبها قبل نهاية السنة الجارية.
وعلاوة على ما سلف ذكره، تدعمت ولايات الوطن، بالموازاة مع ذلك، بفضاءات متعددة الخدمات يبلغ عددها الإجمالي 62 فضاء
ٵما فيما يتعلق بجانب الاتصالات، فالغاية المرجوة من البرامج والمشاريع التي أشرف قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على متابعة تجسيدها، بالتعاون مع شركائه، هي ترقية اندماج كافة المواطنين في مجتمع المعلومات ومرافقة التحول الرقمي للإدارة والاقتصاد الوطني، بواسطة تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من خلال عصرنة وتطوير البنية التحتية لتحسين النفاذ ٳلى الإنترنت وتدفقها، بعرضيها الثابت والنقال.
ففي شق الأنترنت الثابت، ٵخذ القطاع على عاتقه رفع تحديين اثنين، في مقدمتهما زيادة عدد الموصولين بالشبكة، يكمله التحسين المتواصل لسعة التدفق، وبتسعيرة مقبولة بالنسبة للمواطن.
وقد ارتكز توحيد طاقات المتدخلين في هذا الصدد على كسب رهان نجاعة شبكة النفاذ عن طريق عصرنة الشبكة السابقة بإعطاء الأولوية لاستخدام الألياف البصرية لاسيما تكنولوجيا الألياف البصرية إلى غاية المنزل FTTH.
وتشير المعطيات المسجلة ٳلى النتائج المشجعة المسجلة بحر الفترة الممتدة من مطلع سنة 2020 ٳلى غاية شهر سبتمبر 2024، حيث ارتفع عدد الأسر الموصولة بالأنترنت الثابت من 3.5 مليون أسرة سنة 2020 إلى 5.92 مليون أسرة، علما أن الهدف المسطر هو بلوغ توصيل ثلثي الأسر (6 مليون أسرة) بنهاية سنة 2024.
هذه المؤشرات الكمية رافقها تحسن نوعي في جودة التدفق، ٳذ ارتقى الحد الأدنى لسرعته بمقدار 5 مرات، من 2 إلى 10 ميغابيت/ثا. كما مكنت الاستثمارات المسخرة من تقديم عروض سرعات أعلى للمشتركين تصل إلى 1 جيغابيت/ثا، مع تخفيض أسعار عروض التدفقات العليا، من أجل حث تشجيع المشتركين على الإقبال عليها.
كل هذه التحسينات لم تكن لتتجسد، لولا الرفع المحسوس في قدرات عرض النطاق الترددي الدولي لبلادنا والذي تضاعف (6) مرات، حيث تبلغ السعة المجهزة للشبكة الدولية للاتصالات حاليا 9.8 تيرابيت/ثا بعد أن كانت تقدر بـ 1.5 تيرابيت/ثا سنة 2020
أما فيما يخص الأنترنت النقال، فالحرص على توسيع الشبكة لتمكين المواطنين من تغطية جيدة، مع السهر على التحسين المستمر لنوعيتها، شكل أهم محور تدخل قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لاسيما من خلال متابعة مشاريع نشر تكنولوجيا الجيل الرابع، التي تواصلت بوتيرة متصاعدة على كامل التراب الوطني، ليتجاوز معدل التغطية بتكنولوجيا الجيل الرابع 85 % من الساكنة.
كما كللت الجهود التي بذلها القطاع، لاسيما في ميدان تنظيم الطيف الترددي، من خلال وضع حزم ذبذبات إضافية تحت تصرف المتعاملين، وكذا المشاريع المجسدة ميدانيا من قبلهم، بمنحنيات تطور إيجابية.
إذ تجاوزت الحظيرة الاجمالية للمشتركين في الأنترنت النقال 48 مليون اشتراك، بعد أن كان عددهم يقدر بـ 37 مليون اشتراك في بداية سنة 2020 مكاسب مكنت من مضاعفة متوسط حجم البيانات المستهلكة شهريا من قبل كل مستعمل للأنترنت النقال، والذي انتقل من 3.7 جيغابايت سنة 2020 إلى 10 جيغابايت حاليا.
هذا، وقد تم ٳيلاء عناية خاصة لضمان تغطية احتياجات الساكنة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، تلك التي تقل عن 2000 نسمة، لاسيما عبر برنامج "الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية"، وهو الآلية التي تكرس من خلالها الدولة مبدأ توفير الخدمة العمومية لكافة المواطنين، على قدم المساواة، وكذا تكافؤ الفرص في الاستفادة مما تتيحه تكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث تم في هذا السياق، الانطلاق، مؤخرا، في تجسيد برنامج تغطية 1400 منطقة موزعة عبر كافة التراب الوطني
و اضاف انه كتثمين للمنشآت الهيكلية الهامة التي تم استلامها وتشغيلها في مجالي البريد والاتصالات، و جنيا لثمار تعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في النطاق الاقتصادي، المالي منه على وجه التحديد، انخرط القطاع في جهود تعميم الدفع الالكتروني و ترقية الشمول المالي التي بادرت إليها الحكومة.
في هذا الصدد، يتيح متعاملو القطاع، على غرار بريد الجزائر، للمواطنين عددا من وسائل الدفع الالكتروني التي تستجيب لمعايير الأمان و الموثوقية الدولية، و التي تمكن من إجراء مختلف العمليات المالية ضمن الشبكة البريدية و بالتشغيل البيني مع الشبكة البنكية، و التي توجت مؤخرا بإطلاق محول الدفع الالكتروني و البيني عبر الهاتف النقال ( switch mobile) التي تمكن من زبائن البنوك و بريد الجزائر من إجراء عمليات دفع و تحويل الأموال بصفة آنية و بينية باستعمال رمز الاستجابة السريعة (QR-Code)، من خلال حلول سيتم دخولها حيز الخدمة في القريب العاجل.
كما تم أيضا إبرام عديد اتفاقيات التعاون والشراكة مع مختلف القطاعات لتشجيع تعميم استخدام وسائل الدفع الالكتروني.
حيث تحققت هذه الإنجازات بفضل الديناميكية التي عرفها إنتاج وتوزيع "البطاقات الذهبية"، حيث ارتقى عددها الٳجمالي من 6 مليون بطاقة سنة 2020 إلى 13.88 مليون بطاقة في شهر أكتوبر من سنة 2024
وبغرض تفعيل الخدمات المالية بسلاسة وسرعة وموثوقية، طورت مؤسسة بريد الجزائر تطبيقين لصالح أصحاب الحسابات البريدية الجارية، في صورة "بريدي موب" الذي يعتبر التطبيق النقدي الأكثر تحميلا في الجزائر، وتطبيق ECCP.
يمكّن هذان التطبيقان المستخدم من الاستفادة من عدد كبير من الخدمات على غرار تعبئة رصيد الهاتف النقال للمتعاملين الثلاثة، تسديد فواتير الهاتف الثابت ودفع اشتراكات الأنترنت، إلى جانب تسديد فواتير الماء لمؤسستي سيال والجزائرية للمياه، دفع زكاة المال، الاطلاع على الحساب، تحويل الأموال من حساب إلى حساب آخر وغيرها من الخدمات.
مجهودات ترجمت بارتفاع جد معتبر لعدد عمليات الدفع الإلكتروني بواسطة بطاقة " الذهبية"، والذي انتقل من 5 مليون عملية سنة 2020 إلى أكثر من 66 مليون عملية سنة 2023، مع ترقب بلوغ 80 مليون عملية سنة 2024، علما أنه تم تسجيل ما يفوق 59 مليون عملية خلال التسعة (09) أشهر الأولى من السنة الجارية (2024).
و اختتم مداخلته بالتطرق إلى النشاط التحسيسي الإرشادي المتواصل للتعريف بالمخاطر السيبيرانية وترقية ثقافة الاستخدام الآمن والمفيد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...