جلسة استماع لوزير الداخلية بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة استماع لوزير الداخلية بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

---

2024-10-30

---

---

‏ عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الاربعاء 30 أكتوبر 2024، جلسة عمل، برئاسة السيد عرباوي ‏محمد هادي أسامة، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة ‏العمرانية، بحضور السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، وحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع ‏البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2025.‏‎
‎ ‏ قدم السيد الوزير أهم التدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، و أشار في البداية انه تم الأخذ بعين ‏الإعتبار لمبادئ التخطيط بالأهداف الذي تضمنه إصلاح النظام الميزانياتي ببلادنا، و الذي دخل حيز النفاذ منذ سنتين، و لذلك فقد ‏تم الإعتماد في ضبط معالم الميزانية على الأهداف المحورية لعمل القطاع الوزاري، مستنيرين بتعليمات السيد رئيس الجمهورية ‏بجعل المواطن، و انشغالاته، مركز جميع السياسات العمومية.‏‎
‎ ‏ و بذلك، تمحور المشروع الذي عرضه، حول جملة من التدابير التي من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل ‏بمتطلبات التنمية، التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى للسيد رئيس الجمهورية، والتي التزم بدعمها بصفة ملموسة خلال هذه ‏العهدة، من خلال استكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة، فضلا على تحقيق ‏توازن في التنمية ما بين الولايات ، وصولا إلى تعزيز وتيرة الاقتصاد المحلي و الرقي بالجماعات المحلية إلى وحدات جاذبة ‏للاستثمار المنتج للثروة و مناصب الشغل، وهي المقاربة الواعدة التي نعمل على تكييفها ضمن استراتيجية وطنية لتهيئة الاقليم و ‏تعزيز جاذبيته.‏‎
‎ كما يولي هذا المشروع بالغ الأولوية لتدعيم مسار التحول الرقمي و ما يتيحه من تسهيل للإجراءات الإدارية و تقريب الإدارة من ‏المواطن في إطار استمرارية تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة و النجاعة.‏‎
‎ ‏ و بالنظر للتحديات الكبيرة في مجال تأمين الاشخاص و الممتلكات من جهة، و حتمية التسيير الاستباقي لمخاطر الكوارث من ‏جهة أخرى، فقد خُص هذين المحورين بعدد من الإجراءات التي من شأنها تحسين منظومة الأمن و الوقاية و مجابهة الكوارث.‏‎ ‎‎
‎ عملا بهذه الأهداف، جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025، ليسمح بتعزيز المكاسب المحققة و يتيح سبل تدعيم وتيرة العمل إلى ‏أقصاها.‏‎
‎ ‏ وفي هذا الشأن، فقد تضمن مشروع القانون بالنسبة لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في شقه التشريعي ‏ثمانية (08) تدابير تتعلق بـ:‏‎
‎ ‏1. تخصيص حصة 50 % من ناتج الرسم السنوي على السكن لفائدة الولايات من أجل تغطية الأعباء المتعلقة بإعادة الاعتبار ‏للحظيرة العقارية لبلديات الولاية.‏‎
‎ ‏2. تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية. ‏‎
‎ ‏3. التسجيل الميزانياتي لمخصصات الدولة الممنوحة للجماعات المحلية ضمن محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة ‏العمرانية بالبرنامج المعنون " دعم الجماعات المحلية " النشاط " المهام المسندة للجماعات المحلية ".‏‎
‎ ‏4. تخصيص حصة 16% من ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لها، العائد للبلديات التابعة لولاية الجزائر إلى ‏ميزانية هذه الأخيرة من أجل ضمان ديمومة تمويل مؤسساتها العمومية المحلية المكلفة بالخدمة العمومية. ‏‎
‎ ‏5. فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها.‏‎
‎ ‏6. زيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا. ‏‎
‎ ‏7. الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية. ‏‎
‎ ‏8. تعديل اسم صندوق الكوارث الطبيعية، ليصبح صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث. ‏ ‏ أما بخصوص الشق الميزانياتي فقد شملت محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لسنة 2025، سبعة 07 ‏برامج رئيسية وتسعة عشر (19) برنامجا فرعيا ، تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار والتحويلات.‏‎
‎ ‏ و بموجب ذلك، أتت الاعتمادات المدرجة ضمن مشروع هذا القانون بالنسبة لمحفظة الدائرة الوزارية وفق النحو التالي: ‏‎
‎ ‏- الإعتمادات المقترحة لسنة 2025، كرخص التزام تقدر بألف وثلاثمائة وخمسة وستون مليار وثمانمائة وأربعة وثلاثون مليون ‏وستة وثمانون ألف دينار ( 1.365.834.086.000 دينار)، أي بزيادة قدرها +3.44 %، مقارنة برخص الالتزام المفتوحة لسنة ‏‏2024.‏‎
‎ ‏- إعتمادات الدفع المقترحة لسنة 2025، تقدر بألف وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة وتسعة وثلاثون مليون وخمسمائة ‏وستة وثمانون ألف دينار (1.389.139.586.000 دينار)، أي بزيادة تعادل + 4.54 %، مقارنة باعتمادات الدفع المفتوحة لسنة ‏‏2024‏ وبالعودة للزيادة في مستوى رخص الالتزام كما سبق ذكره، فهي موجهة أساسا لتغطية النفقات الناجمة عن:‏‎
‎ ‏- اقتناء منصات برمجية وتجهيزات ثابتة ومتنقلة لتسيير نظام رخصة السياقة بالتنقيط.‏‎
‎ ‏- اقتناء مركبات وانجاز تجهيزات الولايات المنتدبة السبع (07) الجديدة بالهضاب العليا؛ ‏‎
‎ ‏- فتح 1.235 منصبا ماليا، منها 1.200 لفائدة الولايات المنتدبة الجديدة بالهضاب العليا و35 منصبا لفائدة صندوق التضامن ‏والضمان للجماعات المحلية.‏‎
‎ ‏- رفع التجميد عن عمليات ترقية الموظفين على مستوى المصالح المركزية وغير الممركزة بالإضافة إلى تكوين المستخدمين، ‏وكذلك تحسين مستوى المستخدمين الحاليين. ‏‎
‎ ‏- تغطية مصاريف التسيير المتعلقة بوضع حيز الخدمة للوحدات الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية ‏المدنية، كذلك تغطية مصاريف تسيير وسير الهياكل المستلمة حديثا على مستوى الولايات المنتدبة السبع (07) الجديدة بالهضاب ‏العليا‎
‎ ‏ وتطرق بعد ذلك إلى المحاور الكبرى المتعلقة بالاعتمادات المقترحة بعنوانها لسنة 2025: ‏‎
‎ ‏ أولا -برنامج " الحريات العامة وحركة الأشخاص والممتلكات"‏‎
‎ قدرت الاعتمادات المالية المقترحة لسنة 2025 لفائدة هذا البرنامج المتضمن لأربعة (04) برامج فرعية، على النحو التالي: ‏‎
‎ ‏- أحد عشرة مليار وثلاثمائة واثنان وأربعون مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (11.342.655.000 دينار) كرخص ‏إلتزام.‏‎
‎ ‏- إثنا عشر مليار وستمائة واثنان وأربعون مليون وستمائة وخمسة وخمسون ألف دينار (12.642.655.000 دينار) كإعتمادات ‏دفع.‏ ثانيا: برنامج " دعم الجماعات المحلية" ‏‎
‎ اقترح بعنوان السنة المالية 2025، مبلغ ستمائة وعشرون مليار، وستمائة وستة وتسعون ومئتان واثنان وسبعون دينار ‏‏(620.696.272.000 دينار)، كرخص التزام واعتمادات دفع، بزيادة تفوق 20 مليار دينار مقارنة بما تم اعتماده خلال السنة ‏الجارية‎
‎ ثـالثا: برنامج " تهيئة الإقليم"‏‎
‎ تم تخصيص لفائدة هذا البرنامج مبلغ:‏‎
‎ ‏- مائة واثنان وثلاثون مليون وسبعمائة وثمانية وأربعون ألف دينار (132.748.000 دينار) كرخص إلتزام.‏‎
‎ ‏- أربعمائة وتسعة مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف دينار (409.248.000 دينار)، كالتزامات دفع.‏‎
‎ رابعا- برنامج "الأمن الوطني":‏‎
‎ تأتي الاعتمادات المالية المقترحة لسنة 2025 ، لفائدة هذا البرنامج على النحو التالي: ‏‎
‎ ‏- خمسمائة وخمسة عشر مليار وستمائة وثلاثون مليون ومائة ألف دينار (515.630.100.000 دينار)، كرخص التزام.‏‎
‎ ‏- خمسمائة وثلاثون مليار وخمسمائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار (530.537.500.000 دينار) كاعتمادات ‏ الدفع‎
‎ خامسا-برنامج " الحماية المدنية"‏‎
‎ تأتي الاعتمادات المالية المقترحة لسنة 2025 لفائدة هذا البرنامج على النحو التالي: ‏‎
‎ ‏- مبلغ مائة وواحد مليار وثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون وثلاثمائة ألف دينار (101.378.300.000 دينار)، كرخص إلتزام.‏ ‏- مبلغ مائة واثنان مليار ومائتان وسبعة وعشرون مليون وتسعمائة ألف دينار (102.227.900.000 دينار) كإلتزامات دفع سادسا -برنامج " المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية"‏‎
‎ تأتي الاعتمادات المالية المقترحة لسنة 2025 لفائدة هذا البرنامج على النحو التالي: ‏‎
‎ ‏- مبلغ إثني عشر مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار (12.735.000.000 دينار) كرخص إلتزام.‏‎
‎ ‏- مبلغ ثلاثة عشر مليار ومائتان وواحد وسبعون مليون وخمسمائة ألف دينار (13.271.500.000)، كإعتمادات دفع سابعا- برنامج " الإدارة العامة"‏‎
‎ جاءت الإعتمادات المالية المقترحة لسنة 2025، لفائدة برنامج الإدارة العامة على النحو التالي: ‏‎
‎ ‏- مائة وثلاثة ملايير وتسعمائة وتسعة عشر مليون وأحد عشر ألف دينار (103.919.011.000 دينار) كرخص إلتزام. ‏‎
‎ ‏- مائة وتسعة ملايير وثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف دينار (109.354.511.000 دينار) ‏كإعتمادات دفع‎
‎ و بعد ان تطرّق بالارقام و التفاصيل للمحاور الكبرى المتعلقة بالاعتمادات المقترحة، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة ‏أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.‏‎
‎