عرض و مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025 بمجلس الأمة

عرض و مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025 بمجلس الأمة

---

2024-11-14

---

---

عقد مجلس الأمة ، صباح اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، جلسة عامة، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور ‏السيد لعزيز فايد، وزير المالية، و حضور السادة عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، طارق بلعريبي وزير السكن ‏والعمران والمدينة، لخضر رخروخ وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، محمد الحبيب زهانة وزير النقل، و السيدة بسمة ‏عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض و مناقشة نص قانون المالية لسنة 2025.‏‎
‎ ركز السيد الوزير مداخلته على اربعة محاور :‏‎
‎ عَرْضٍ تَوَقُعَات الإغلاق لسنة 2024‏‎
‎ نفقات و إيرادات سنة 2025‏‎
‎ توزيع ميزانية الدولة حسب عنوان النَفَقَة ‏‎
‎ أهم التدابير التشريعية حسب المحاور الكُبرى.‏‎
‎ و سلط الضوء على الظرف الزمني الخاص الذي تم فيه تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث اعتبر سنة 2024 سنة ‏محورية، نظرا للاستحقاقات الرئاسية إذ تفصل بين استكمال برامج العهدة الرئاسية الأولى و بداية برامج العهدة الثانية، موضّحا ‏بأن إعداد مشروع هذا القانون يندرج في إطار مسعى التنفيذ الفعال لنمط الحوكمة الجديد ، وفقًا لأحكام القانون العضوي رقم ‏‏18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018،المعدل والمتمم، المُتَعَلِق بِقَوَانِين المالية.‏‎
‎ و يتعلق الأمر بِثَالِث سَنَة يَتِم فيها إعداد الميزانية بِنَمَط البرنامج، و التي تَعْكِسُ التَّوَجُّهات الرئيسية لِلْسِيَاسَات العمومية، من خلال ‏إطار الميزانية مُتَوَسِط المدى 2025-2027. ‏‎
‎ ثم تطرّق إلى السياق الدولي والإقليمي الذي ميّز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وآفاق سنتي 2026 و2027، لاسيما ‏استمرار المؤثرات الجيوسياسية وارتفاع مستوى التضخم في معظم اقتصاديات العالم، مضيفا بأنه وبالرغم من الآثار الناجمة عن ‏هذا السياق، فقد أظهر الاقتصاد الجزائري قدرته على مواجهة هذه التحديات، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي التي ‏تشير إلى استمرار النمو المدعوم لاسيما النشاط المسجل خارج المحروقات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، علاوة على ‏تراكم في احتياطي النقد الأجنبي.‏‎
‎ ثم ذكّر بالتدابير المتخذة في السنوات السابقة من طرف السلطات العمومية التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الأمن ‏الغذائي والمالي المستدام، والحفاظ على العدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى الإطار المرجعي لمشروع هذا ‏القانون خاصة ماتعلق منه بالوضع الاقتصادي العالمي والآفاق على المدى المتوسط.‏‎
‎ وعرض بعد ذلك، المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لنص قانون المالية لسنة 2025 والتنبؤات لسنتي ‏‏2026 و2027، وفيما يخص إيرادات الميزانية في سنة 2025، أوضح أنها تقدر ب8523,06 مليار دج، في حين ستصل ‏نفقــــــات الميزانيــــــــة في سنـــــــــــة 2025 إلى 15816,51 دج كرخصة الالتزام و16794,61 مليار دج كاعتمادات الدفع ‏مسجلــــــــة بذلـــــــــك انخفاضــــــــا قدره 524,07 مليار دج ( أي 3,4%) كرخصـــــــــة الإلتزام و 1519,33 مليار دج ( ‏‏+9,9 %) كاعتمادات الدفع، و هذا مقارنة بقانون المالية لسنة 2024.‏‎
‎ وفي الأخير، فصّل في التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2025، والمتمثلة في دعم كل من الاستثمار والاقتصاد ‏الوطني، القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي له، تعزيز الامتثال والشمول الجبائي، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة ‏الموارد، إضافة إلى تبسيط وموائمة الإجراءات، حسابات التخصيص الخاصة وتدابير مختلفة.‏‎
‎ و بعد تلاوة التقرير التمهيدي الذي اعدته لجنة الاقتصاد و المالية، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء المجلس لمناقشة ‏نص القانون .‏