مناقشة مشروع القانون الذي يعدّل و يتمم القانون رقم 07-06 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها و تنميتها بالمجلس الشعبي الوطني
2022-06-15
عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء 15 جوان 2022، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيدة سامية موالفي وزيرة البيئة، خصصت لعرض و مناقشة مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق لــ 13 مايو سنة 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها. في بداية عرضها لمشروع القانون أكدت السيدة الوزيرة أن للمساحات الخضراء دور فعّال في الحفاظ على التوازن الايكولوجي و المناخي و ضمان الوظائف الجمالية و الحد من الضوضاء و الأضرار السمعية ،كما أن لها أثر بالغ في حماية صحة الإنسان النفسية،ناهيك عن دورها الفعال في تحسين الإطار المعيشي للإنسان. فعلى الصعيد التشريعي، تم إضفاء الطابع الدستوري على هذه الفضاءات الخضراءمن خلال المادة 21 و ذلك بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية البيئة والتي خولت للدولة مهمة: - إعادة تأهيل الحظائر الحضرية و الحدائق و مضاعفة المساحات الخضراء حتى يوفر للمواطنين ظروف راحتهم و يضمن لهم الاستعمال المطلق لوظائفهم الاجتماعية. - ضمان بيئة صحيةوجمالية بهدف حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم؛ - ضمان حماية البيئة بأبعادها البرية،البحرية والمكانية من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة لقمع المتسببين في تلوث المحيط وردعهم والحث علىالاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. ومن هذا المنطلق فإن تفعيل القانون رقم 07-06 المؤرخ في 13 ماي 2007 ،المتعلق بتسيير المساحات الخضراء و حمايتها و تنميتها، سمح بوضع سياسة حقيقية تهدف إلى صيانة أصناف المساحات الخضراء الحضرية الموجودة و العمل على تحسينها، ترقية إنشاء المساحات الخضراء بكل أصنافها، توسيع الفضاءات الخضراء مقارنة بالفضاءات المبنية،وجعل إدماج المساحات الخضراء في كل مشاريع البناء،ضرورة ملحة تدعّمها الدراسات الحضرية والمعمارية العامة،قد أدّى إلى التنمية الفعلية لتلك الفضاءات حفاظا على التوازنات الإيكولوجية و المناخية و التي تنعكس إيجابا على الصحة العمومية. وأضافت أن مشروع تعديل وتتميم القانون رقم 07-06 يأتي تعزيزا لتوجيهات رئيسالجمهوريةفيما يخص التدابير المتخذة من أجل تخفيف وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمة العمومية، لاسيما تلك التي تهدف إلى تحويل بعض صلاحيات الإدارات المركزية المتعلقة بتسليم العقود الإدارية إلى الإدارات المحلية، إذ يقترح إنشاء، على المستوى المحلي، لجنة ولائية تتكون من ممثلي مديريات القطاعات المعنية تكلف بفحص و إبداء الرأي في الملفات المتعلقة بتصنيف المساحات الخضراء التي يصرح بها من طرف السيد الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. في هذا الصدد، تم اقتراح مراجعة المادة 10 وقد استلزم هذا الإجراء تعديل بعض أحكامأخرى من القانون رقم 07-06 مؤرخ في 13 مايو سنة 2007 المتعلق بتسيير المساحات الخضراء وتنميتها وهي المواد 4 و12 و25. ويتمثل هذا التعديل فيما يلي: - التأكيد على معايير الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات البعد الوطني، - تحديد أصناف المساحات الخضراء التي يجب أن تدرس و تفحص من طرف اللجنة الوزارية المشتركة و كذا أصناف المساحات الخضراء التي تدرس من طرف اللجنة الولائية . - التأكيد على أن تكون المساحات الخضراء محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها و بعد رأي إحدى اللجنتين. و بعد ذلك فتح المجال الى السيدات والسادة النواب اعضاء االمجلس لمناقشة مشروع القانون و طرح تساؤلاتهم التي أجابت عليها السيدة الوزيرة
2024-07-11 إقرأ المزيد ...