مناقشة مشروع القانون الذي يتمم القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل بالمجلس الشعبي الوطني.
2022-06-13
عقدت المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين 13 جوان 2022، جلسة عمل برئاسة السيد بن لكحل فيطس، نائب رئيس المجلس، بحضور السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض و مناقشة مشروع قانون يتمم القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990، والمتعلق بعلاقات العمل. في مستهل عرضه أفاد السيد الوزير أن مشروع القانون ، يأتي في إطار تجسيد التزام السيد رئيس الجمهورية رقم 44 فقرة "ح" والذي يقضي بتمكين العمال والموظفين من الولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال إدراج حق جديد يتمثل في عطلة من أجل إنشاء مؤسسة، وذلك بهدف ترسيخ روح المقاولاتية لديهم وتحفيزهم على إحداث مؤسساتهم الخاصة. كما يسمح هذا المشروع أيضا، للعمال الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي وهذا من أجل ضمان نسبة معينة من الأجر الشهري. إن الحق في العطلة من أجل إنشاء مؤسسة الذي التزم باستحداثه السيد رئيس الجمهورية هو حق يشمل العمال الأجراء والموظفين على حد سواء. وفي هذا الصدد، أكد أن المشروع، يعنى به العمال الأجراء الذين ينشطون في القطاع الاقتصادي المشمولين بأحكام القانون رقم 90-11 السالف الذكر، بينما سيتم التأسيس لهذا الحق بالنسبة للموظفين من خلال تعديل وتتميم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى الحكومة و الذي سيعرض عليكم في الأيام القادمة. و أضاف السيد أن مشروع هذا القانون قد استحدث حقا جديدا، يسمح للعمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم،باللجوء إلى إحدى الخيارات التالية: - أولا: التفرغ الكلي لمشاريعهم في حالة ما إذا قرروا الاستفادة من الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1)ــــمن أجل إنشاء مؤسسة بصفة آمنة دون أن يكونوا مجبرين على قطع علاقة العمل، كونهم في عطلة. - ثانيا: التفرغ الجزئي في حالة ما إذا اختاروا العمل بالتوقيت الجزئي من أجل تجسيد مشاريعهم المقاولاتية، مما يسمح للعمال الأجراء بتقاضي أجر يتوافق مع عدد ساعات العمل المؤداة وعند انقضاء آجال العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماجهم في مناصب بالتوقيت الكامل. وأكد أن استحداث هذا الحق سيساهم لا محالة في تنفيذ سياسة الحكومة، في شقها المتعلق بترقية المقاولاتية التي تعد أحد أهم مقومات السياسة الوطنية للتشغيل. ومن جهة أخرى، فهو يعطي ضمانات تسمح للعامل الراغب في إطلاق مشروع مؤسسته بالمبادرة دون هاجس فقدان منصب عمله عند تعطل المشروع أو تأخر انطلاقه. وانطلاقا من هذا المنظور، وبغرض تشجيع وتحفيز العمال الأجراء على إنشاء المؤسسات المصغرة ينص مشروع هذا القانون على إمكانية استفادة العمال الأجراء من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات بمختلف صيغها: (إعانات وإعفاءات ضريبية وشبه ضريبية وقروض بدون فائدة وضمانات) وذلك بهدف دعم الديناميكية الاقتصادية من خلال إحداث مؤسسات من قبل العمال الأجراء وما ينتج عن ذلك من إحداث لفرص العمل مستقبلا. كما تجدر الإشارة إلى أن أحكام هذا المشروع سيتم تجسيدها، بعد أن يحظى بالمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية، بموجب نص تنظيمي يحدد شروط الاستفادة من العطلة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة والتي تتعلق لاسيما بما يلي: - إثبات أقدمية لا تقل عن ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بالمؤسسة، - تقديم طلب الاستفادة من هذا الحق ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد لبداية الانتفاع به. - منح المستخدم أجل ثلاثون (30) يوما للرد على طلب العامل، و اعتبار عدم الرد عند انقضاء هذا الأجل بمثابة موافقة على الطلب. - تحديد مستوى تقليص ساعات العمل بالنسبة للراغبين في الاستفادة من العمل بالتوقيت الجزئي، طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول. - إلزامية تقديم طلب إعادة الإدماج في منصب العمل في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل انتهاء فترة العطلة. وفي هذا الصدد، يمنح مشروع القانون صاحب العمل،وبعد أخذ رأي لجنة المشاركة، الحق في تأجيل الاستفادة من هذه العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لمدة ستة (6) أشهر كحد أقصى،إذا اعتبر أن غياب العامل الراغب في مباشرة نشاط مستقل، قد تنجر عنه تداعيات تمس بالسير الحسن للمؤسسة، مع احتفاظ العامل بحق الطعن في قرار المستخدم. من جهة أخرى، يجدر التنويه بأن العامل المتواجد في عطلة لإنشاء مؤسسة يبقى محتفظا بحقوقه المكتسبة في منصب عمله ويستمر خلال مدة هذه العطلة من الاستفادة من التغطية الاجتماعية للضمان الاجتماعي. وفي حالة عدم تجسيد هذه المشاريع عند انقضاء مدة العطلة من أجل إنشاء المؤسسة أو فترة العمل بالتوقيت الجزئي، يعاد إدماج العامل الأجير في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل وبأجر مماثل. وفي الأخير، أشار إلى أن تحسين الإطار المحفز لإحداث النشاطات، سيشكل لبنة جديدة في بناء الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة اقتصادية محضة تستجيب لتطلعات شريحة واسعة من العمال الأجراء في تحديد مسارهم المهني بكل حرية مع توفير البيئة الكفيلة بزرع الثقة في أنفسهم من حماية قانونية وآليات عملية تسمح لهم بمباشرة مشاريعهم وإثبات مهاراتهم و ضمان نجاحها. وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة النواب اعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...