دراسة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ‏وتمويل الارهاب و مكافحتهما، بالمجلس الشعبي الوطني

دراسة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال ‏وتمويل الارهاب و مكافحتهما، بالمجلس الشعبي الوطني

---

2022-10-17

---

---

عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الاثنين 17 ‏اكتوبر 2022، جلسة عمل برئاسة السيد خلادي زهير رئيس اللجنة، حضرها السيد عبد الرشيد طبي، ‏وزير العدل حافظ الاختتام، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و ‏دراسة مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون 05-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل ‏الارهاب و مكافحتهما.‏ في البداية اكد السيد وزير العدل، ان مشروع هذا القانون، يأتي في اطار مواكبة تشريعنا الوطني ‏للمستجدات الدولية، و تكييف منظومتنا القانونية بما يتوافق مع المعاهدات و الاتفاقات التي انظمت ‏إليها بلادنا، و يشكل في نفس الوقت أداة لحماية الاقتصاد الوطني، و المنظومة المالية و البنكية من هذا ‏الشكل الخطير للاجرام.‏ وقال ان هذه الحماية اصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الاليات القانونية و التنظيمية الموجودة ‏للقيام بمهام الوقاية ومكافحة تبييض الاموال، بالإضافة الى متطلبات تكييف منظومتنا القانونية مع ‏التزامات الجزائر الدولية في اطار تقوية التعاون الدولي في مجالات محاربة الجريمة المنظمة، و ‏خاصة منها جرائم تبييض الأموال وتمويل الارهاب، ‏ و من جانب اخر اشار ان هذا المشروع يأتي مكملًا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون ‏المعدل و المتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الامانة العامة للحكومة، و الذي ‏ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا ارهابيا و يحدد العقوبات المطبقة عليه.‏ و اكد انه قد تم الاخذ بعين الاعتبار في اعداد هذا المشروع بمختلف اقتراحات المتدخلين في هذا المجال ‏لاسيما وزارة المالية، خلية معالجة الاستعلام المالي و بنك الجزائر. ‏ وبعد ذلك تطرق الى المحاور الاساسية الخمسة لمضامين مشروع القانون:‏ المحور الاول : يتعلق بالاحكام العامة اذ يقترح مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في ‏القانون 05-01 السالف الذكر لتكون اكثر دقة و إدراج تعريفات جديدة على ضوءً التعديلات المدرجة ‏فيه.‏ المحور الثاني : يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار ‏الشامل.‏ المحور الثالث: يتعلق بالاستكشاف ‏ المحور الرابع يتعلق بالتعاون الدولي ‏ المحور الخامس يتعلق ب الاحكام الجزائية وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم حول مشروع القانون ‏و التي رد عليها السيد الوزير.‏