جلسة إستماع لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني

جلسة إستماع لوزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني

---

2022-10-18

---

---

عقدت لجنة النقل و المواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، جلسة، ‏عمل برئاسة السيد علي مونسي، رئيس اللجنة، بحضور السيد براهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة ‏العمرانية، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.‏ الجلسة خصصت للاستماع الى السيد وزير الداخلية حول النقل المدرسي، و كذا مجريات رقمنة القطاع.‏ عرض السيد الوزير في بداية تدخله، أهم المؤشرات التي ميزت الدخول المدرسي 2022/2023، حيث قدّر العدد الإجمالي ‏للمتمدرسين في الأطوار الثلاث بـ 10.977.642 تلميذ، أي بزيادة 538.748 تلميذ، ما يعادل 5,16 % مقارنة بالسنة الماضية، ‏مضيفا بأنه تم استلام 307 مؤسسة تربوية جديدة إلى غاية نهاية شهر أوت، كما سيتم استلام 189 مؤسسة أخرى خلال الثلاثي ‏الأخير لهذه السنة، وعليه تصبح الحظيرة الوطنية للهياكل المدرسية تتكون من 28.932 مؤسسة تربوية منها 20.325 مدرسة ‏إبتدائية، و5.928 متوسطة و 2.679 ثانوية.‏ ‏ وبخصوص موضوع النقل المدرسي، ذكّر بأن التكفل بهذه الخدمة العمومية يقع على عاتق البلديات، طبقا للأحكام التشريعية ‏والتنظيمية السارية المفعول، لاسيما بالمناطق النائية والمعزولة، وعلى مستوى الأقطاب الحضرية الجديدة ذات الكثافة السكانية ‏المرتفعة، كما أوضح أن البلديات سخّرت 16650حافلة مخصصة للنقل المدرسي، من بينها 11302 حافلة ملك للبلديات و5348 ‏حافلة مؤجرة في إطار الإتفاقيات المبرمة مع متعاملي النقل العمومي الخواص.‏ وفي هذا الإطار، أوضح بأن قطاعه الوزاري يولي أهمية كبيرة لضمان خدمة النقل المدرسي بتدعيم حظيرة البلديات، حيث تم ‏تسجيل برنامج وطني متعدد السنوات، منذ سنة 2018، يتضمن اقتناء 3.500 حافلة لفائدة البلديات والذي تم تمويله على عاتق ‏صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بغلاف مالي قدره 23 مليار دج، حيث سمح هذا العدد من الحافلات المسخرة من ‏طرف البلديات لنقل التلاميذ المتمدرسين بتغطية ما يزيد عن 12085 خط، في حين يبقى العجز مسجلا بالنسبة لـ 2859 خط.‏ وأفاد أنه ومن أجل تخطي هذه الصعوبات، لا سيما بالنسبة للبلديات ذات الموارد المالية المحدودة، فقد تم بعنوان سنة 2022، ‏منح مخصص مالي من الموارد الخاصة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بمبلغ 6 مليار دج، موجه للتكفل بنفقات ‏الصيانة و عند الإقتضاء كراء حافلات إضافية لدى الخواص لتغطية العجز المسجل في نقل التلاميذ، مشيرا إلى وجود نقائص ‏بخصوص الخدمة العمومية بالرغم من كل المجهودات المبذولة و الوسائل البشرية و المادية المسخرة قصد تحسين ظروف ‏التمدرس في مجال النقل المدرسي، مرجعا ذلك لاسيما إلى التعداد المتزايد سنويا للتلاميذ وما يترتب عنه من إحتياجات في مجال ‏النقل المدرسي، وشساعة المساحة الواجب تغطيتها كل يوم طول السّنة الدراسية بالنسبة لولايات الهضاب العليا و ولايات ‏الجنوب، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتوفير الموارد المالية الضرورية للصيانة الدورية لحافلات النقل المدرسي من طرف ‏بعض البلديات التي لا تتوفر على أريحية مالية، والإشكالية المتعلقة بتجميد التوظيف الذي أدى إلى عدم كفاية تعداد سائقي هذا ‏الصنف الذي يتطلب رخصة سياقة خاصة، وفي هذا الصدد، أفاد بأن السيد الوزير الأول منح ترخيصا استثنائيا لاستحداث ‏مناصب مالية تخصص لتوظيف سائقي الحافلات المدرسية ، تم على إثره توظيف 2500 سائق.‏ وفي سياق آخر، عرض بعض المعطيات التي تخص برنامج التكفل بقاطني المناطق النائية، تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس ‏الجمهورية الذي حرص على إعطاء هذه المناطق الأولوية في التنمية والتكفل باحتياجات المواطنين القاطنين بها لما يعانونه من ‏حالة هشاشة وحرمان من أبسط الشروط المعيشية، موضحا بأن المجهودات المبذولة في هذا الشأن سمحت من تمويل إلى حد ‏الآن، برنامج يضم 30.165 عملية بمبلغ مالي قدره 360 مليار دج، حيث بلغ عدد المشاريع المنتهية الأشغال بها: 789 25 ‏مشروع، أي ما يعادل 85%. وقد مس إنجاز هذه المشاريع حوالي 6 ملايين مواطن يقطنون على مستوى 275 10 منطقة ظل ‏موزعة عبر 1345 بلدية، في حين قدر عدد المشاريع قيد الانجاز أو في طور تنفيذ الإجراءات الادارية : 057 4 مشروع، ‏والمشاريع التي لم تنطلق بها الأشغال بعد: 20 مشروع، وعدد المشاريع المتوقفة حاليا: 299 مشروع، مؤكدا سعي السلطات ‏المحلية إلى رفع العراقيل من أجل انطلاق و إتمام هذه المشاريع.‏ كما أشار إلى أن تحسين ظروف تمدرس التلاميذ حظي باهتمام بالغ من قبل السلطات المحلية، موضحا بأن عدد العمليات الممولة ‏ضمن البرنامج الإستدراكي الخاص بمناطق الظل بلغ 094 4 عملية بغلاف مالي يقدر بـ 30 مليار دج ، مست الإطعام المدرسي، ‏حل إشكالية إكتظاظ الأقسام، التدفئة المدرسية، النقل المدرسي.‏ ‏ في هذا الشأن، أوضح أن المجهودات ارتكزت أساسا على تعزيز خطوط النقل على مستوى مناطق الظل، لا سيما عبر ‏تدعيم البلديات المعنية، بالحافلات سواء عبر الاقتناء أو الإيجار، حيث تم الوصول إلى تسجيل النتائج التالية:‏ ‏- بلغ العدد الإجمالي لحافلات النقل المدرسي المسخرة على مستوى مناطق الظل 10050 حافلة منها 6056 حافلة ملك للبلديات و ‏‏3994 حافلة مؤجرة عند الخواص، بالنسبة للحافلات ملك البلديات، تجدر الإشارة أن 1040حافلة تم اقتناؤها في إطار البرنامج ‏الموجه خصيصا لمناطق الظل.‏ ‏- عدد مناطق الظل المستفيدة من خدمة النقل المدرسي:9.237 منطقة.‏ ‏- العدد الإجمالي للخطوط المفتوحة لفائدة تلاميذ مناطق الظل:8.809 خط، ما يمثل 73% من مجموع الخطوط المفتوحة على ‏المستوى الوطني.‏ ‏- عدد التلاميذ القاطنين في مناطق الظل الذين يستفيدون من خدمة النقل المدرسي يبلغ 635.726 تلميذ. ‏ وبشأن مجريات رقمنة قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أكّد على أنها جاءت تنفيذا للالتزام الخامس و ‏العشرين (25) للسيد رئيس الجمهورية الداعي إلى تحقيق تحول رقمي لتحســين الاتصــال وتعميــم اســتخدام التكنولوجيــات ‏خاصــة في إدارات المرفــق العمومــي وتحسـيـن حوكمــة القطــاع الإقتصــادي، موضحا أن قطاعه قام بتجسيد عدة مشاريع ‏هامة في مجال الرقمنة من خلال تطوير العديد من الأنظمة المعلوماتية، تهدف إلى تحسين التدخلات العمومية وتسيير الشأن ‏المحلي والرفع من جودة الخدمة العمومية المقدمة للمواطن.‏ وأضاف أنه تم العمل وفق برنامج يرتكز على الأربعة (04) محاور الأتية: ‏ ‏- رقمنة كافة عمليات التسيير التي تدخل في مجال خدمات المرفق العام و متابعة برامج الجماعات المحلية.‏ ‏- تعميم الخدمات عن بعد و التي تسهل تقديم الخدمة للمواطن على مدار 24 ساعة كل أيام الأسبوع. ‏ ‏- التبادل البيني (‏INTEROPERABILITE‏) مع القطاعات الأخرى: حتى لا تكون كل وزارة ملزمة بإعادة رقمنة المعلومات ‏المستخرجة من الإدارات الأخرى.‏ ‏- دعم وتعزيز الشبكة الداخلية، وربطها مع القطاعات الأخرى.‏ وفي هذا الإطار، بيّن أنه تم إلى حدّ الآن تعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني للأشخاص الطبيعيين (تخص أكثر من 71 مليون ‏عقد ميلاد، بما فيها عقود ميلاد المولودين بالخارج) ، على كل الوزارات، وإطلاق دراسة لتوسيع استعماله إلى الأشخاص ‏المعنويين، وربط كل مقرات الولايات و الدوائر و البلديات و أكثر من ألف و خمسمائة 1.500 ملحقة إدارية مع مقر الوزارة ‏باستعمال الألياف البصرية، تعميم إستخراج الوثائق البيومترية الإلكترونية المؤمنة ، مقدما إحصائيات على ماتم إنجازه في هذا ‏الشأن.‏ وفي إطار أولويات العمل الحكومي لتدارك الفوارق التنموية والإقصاء بين مناطق الوطن، أفاد أن مصالحه تسهر على تطوير ‏نظام معلوماتي يمكّن من تعداد وإحصاء مناطق الظل عبر كل التراب الوطني، مع تحديد مختلف أوجه العجز بها، من جهة، ‏وتحديد الاحتياجات المالية والمادية المستعجلة من حيث المشاريع التنموية ذات الأولوية من جهة أخرى.‏ من جهة أخرى، أوضح أن مصالحه تعمل حاليا على تطوير عدة أنظمة أخرى أهمها : تطوير نظام معلوماتي وطني خاص ‏بالعائلات يسمح بإعداد البطاقية الوطنية للعائلات.(‏Fichier des familles‏) سيتم الانطلاق في العمل به قبل نهاية السنة، و ‏سيسمح بمتابعة دقيقة و متواصلة للتوزيع السكاني، إعداد نظام معلوماتي يسمح بالحصر و الإحصاء الدقيق للرسم على الإقامة ‏بالمؤسسات الفندقية (‏TAXE de Sejour‏). للرفع من نسبة تحصيلها، مما سيحسن من الوضعية المالية للبلديات، علاوة على ‏تطوير منصة تسمح للمواطن بإبداء الرأي و مشاركة الجماعات المحلية في اتخاذ القرارات، دون عناء التنقل.‏ أما بخصوص مجابهة الهجمات السبيريانية التي يتعرض لها العالم الرقمي، أكّد على أن مصالحيه تعمل على تأمين استغلال كل ‏الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاعنا الوزاري عن طريق استعمال بطاقة التعريف البيومترية الإلكترونية، مع إمكانية تعميم هذه ‏العملية على كل المؤسسات و القطاعات الأخرى وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير