دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ‏بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني.‏

دراسة مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ‏بلجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني.‏

---

2022-10-18

---

---

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، جلسة عمل ‏برئاسة السيد خلادي زهير، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان ‏الاجتماعي، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وبحضور السيد بوشمال بلقاسم المدير العام للوظيفة ‏العمومية، وذلك في إطار تقديم ودراسة مشـروع قانــون يتمم الأمـر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006، والمتضمن ‏القانون الأساسي للوظيفة العمومية. ‏ في مستهل عرضه أفاد السيد الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار التكيّف مع المستجدات التي طرأت على المنظومة ‏التشريعية التي تحكم علاقات العمل، فتبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل ‏‏2022، الرامية إلى تطوير روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل، تم تكريس لفائدة العمال حق الاستفادة من عطلة غير ‏مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، وقد تم تجسيد هذا المسعى في القطاع الاقتصادي بموجب القانون 22/16 المؤرخ في 20 جويلية ‏‏2022 المتمم للقانون رقم 90-91 المتعلق بعلاقات العمل.‏ وفي ذات السياق، أفاد السيد الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى إطار تكريس الحق في هذه العطلة، لفائدة الموظفين العاملين في ‏الهيئات والإدارات العمومية، مع إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين من هذا الحق، مشيرا أنه واعتبارا لخصوصية المهام المنوطة بالموظفين، التي تندرج في إطار ضمان ديمومة المرافق العمومية وسيرها ‏المنتظم والحسن، وخدمة للصالح العام وللموظفين، فقد نصت المادة 206 مكرر7 من مشروع هذا القانون، على أن شروط ‏وكيفيات تطبيق أحكامه سيتم تحديدها عن طريق التنظيم.‏ مذكرا أنه ضمانا للانسجام في هذا المجال، فقد تضمن مشروع هذا النص نفس الاحكام التي كرسها القانون 22/16 المؤرخ في 20 ‏جويلية 2022 المتمم للقانون رقم 90-91 المتعلق بعلاقات العمل، سواء فيما يتعلق بمدة العطلة الممنوحة لإنشاء مؤسسة، أو فيما ‏يخص شروط وكيفيات الاستفادة من هذه العطلة، وكذا الضمانات المترتبة عن هذه الاستفادة ، لاسيما فيما يتعلق بالحق في ‏التغطية في مجال الضمان الاجتماعي ، وفي الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع ‏النشاطات، أو فيما يخص إعادة الادماج في المنصب الأصلي، والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة عند تاريخ الإجالة علة العطلة.‏ وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة النواب أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير