جلسة إستماع لوزير الطاقة و المناجم بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة إستماع لوزير الطاقة و المناجم بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

---

2022-11-06

---

---

عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، صباح اليوم الأحد 06 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد لخضر ‏سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد الحق محمد عرقاب وزير الطاقة و المناجم، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة ‏العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير الطاقة في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.‏ في البداية أشار السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يناقش في سياق اقتصادي وجيوسياسي متغير اثر على الصناعة النفطية ‏والغازية من خلال تراجع غير مسبوق في حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة مما أدى الى تراجع في العرض.‏ كما عرفت أسعار النفط تعافي في أسعار البترول بعد الانهيار الغير مسبوق الذي عرفته الأسواق بداية سنة 2020 مع ظهور ‏وتفشي جائحة كورونا. وقد تجاوزت أسعار البترول الخام في المتوسط عتبة 109 دولار للبرميل مع نهاية سبتمبر من السنة ‏الجارية ، مما ساهم في تحسن المؤشرات الكلية لاقتصاد نا. ‏ و رغم تراجع الأسعار نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، الا أن القرار الأخير لدول أوبك و خاج ‏الاوبك القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في ‏حدود 100 دولار للبرميل الى غاية نهاية السنة.‏ قدر حجم الصادرات من المحروقات 69.1 مليون مكافىء نفط مع نهاية شهر سبتمبر 2022 ، مسجلة مداخيل قدرها 42.6 مليار ‏دولار مقابل 24.1 مليار في نفس الفترة من سنة 2021، أي بارتفاع هام قدره¬¬¬¬ 77% ، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز ‏التي قفزت بمعدل الضعف او اكثر. ‏ موازاتا مع هذا ، عرفت ايرادات الجباية البترولية هي الأخرى ارتفاعا بــ 108 % لتصل الى 3856 مليار دينار في نهاية ‏سبتمبر 2022 مقابل 1857 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، و مسجلة كذلك تغطية 120% من قيمة الجباية ‏البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 و المقدرة ب3212 مليار دج. ‏ أما فيما يخص واردات المواد البترولية فقد عرفت هذه الاخيرة تراجعا (-18%) مقارنة بواردات 2021 نتيجة إزالة واردات ‏البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تاهيل و تحسين اداء المصافي.‏ اما بالنسبة للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية، فقد سلك اتجاهاً تصاعدياً مع نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بإنجازات نفس ‏الفترة من العام 2021، ليصل إلى قرابة 13 مليون طن، مع ارتفاع استهلاك وقود الديزل، وغاز البترول المسال ووقود ‏الطائرات.‏ أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، فقد سمحت الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز من رفع القدرة الانتاجية للكهرباء خلال الفصل ‏الأول من سنة 2022 الى حوالي 25.5 ميجاواط مقابل 23.7 ميجاواط سنة 2021، أي بنمو بحوالي 7.7 %، مما يسمح بتلبية ‏الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في المدى المتوسط و البعيد.‏ اما بالنسبة لربط المساحات الزراعية و الصناعية بالكهرباء و الغاز فقد تم ربط الى حد الان حوالي 22280 مساحة زراعية ‏بالكهرباء و 859 مستثمر بالكهرباء و 314 بالغاز.‏ كما سمحت البرامج العمومية منذ 2005 و غاية نهاية 2021 الى ربط 500 الف مسكن بالكهرباء و حوالي 2،5 مليون سكن بالغاز ‏الطبييعي أدت هذه المجهودات بتغطية 98 % من الساكنة بالكهرباء و 65% بالغاز الطبيعي. ‏ أما فيما يتعلق بنشاط المناجم، فتشير البيانات الأولية الى غاية نهاية جوان 2022 الى ارتفاع في انتاج الفوسفات ب+ 9% ، الحديد ‏‏+14% الرخام + 10 %و كربونات الكالسيوم ب+3% . كما سجل هذا الفرع في السداسي الاول 2022 زيادة في صادرات ‏الفوسفات باكثر من 100 % لتصل الي 955 الف طن و بمبلغ 14 مليار دج. ‏ من جهه أخرى تم تنفيذ برنامج البحث و الاستكشافي المنجمي من خلال تنفيذ 26 مشروع على مستوى التراب الوطني و بغلاف ‏مالي قدر ب 1820 مليون دج. ‏ بالنسبة للاستغلال الحرفي للذهب فقد بلغ عدد التراخيص لفائدة المؤسسات المصغرة 175 ترخيص منها 89 في ولاية تمنراست و ‏‏86 في منطقة جانت. كما يعكف القطاع على انهاء برنامج البحث المنجمي و كذا عملية جرد الموارد المعدنية. ‏ فيما يخص المشاريع الهيكلية فلقد تم فتح منجم الحديد بغار جبيلات بهدف استخلاص 200 الف طن من المعدن الى غاية السداسي ‏الأول 2023، كذلك مواصلة العمل في مشاريع تطوير الزنك في واد اميزور من خلال استرجاع 16 % من حصص الشريك ‏تيرامين لتصبح حصة الجزائر 51% تسمح لها بالأغلبية و المراقبة الكلية للشركة لانهاء الدرسات. بالنسبة لمشروع الفوسفات ‏المندمج فلقد تم في الشروع في اعداد كل الدرسات و دفتر الشروط لاختيار المستثمر و كذا البحث على التمويل بتعاون مع ‏البنوك الصينية.‏ وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة و المناجم ، فقد تم تخصيص ما مقداره 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة ‏‏2022 بارتفاع 8% مقارنة باستثمار نفس الفترة من سنة 2021‏ أما عن التوظيف في القطاع، فقد ارتفع عدد العاملين بأكثر من 7500 عون مع نهاية سبتمبر 2022 ليتعدى 307 الف عامل.‏ بالنظر الى الانجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا ب 2 % في الإنتاج الأولي ‏للمحروقات ،تحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات و التي من المنتظر ان تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 ٪ مقارنة بإنجازات ‏عام 2021)و كذا الجباية البترولية التي قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014 والتي كانت تصل الى حدود ‏‏4000 مليار دج في السنة.‏ كما ستسجل الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 ٪ مقارنة بإنجازات عام 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة ‏صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية.‏ فيما يتعلق بميزانية القطاع في اطار قانون المالية لسنة 2023، نشير الى ما يلي :‏ ‏1. جباية بترولية تقديرية بـــ 3298 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي 60 دولار/برميل، أي بارتفاع يقدر ب 3 % مقارنة ‏بالجباية البترولية